تنظر المحكمة الابتدائية في الرباط  في الـ 16 من آيار/مايو الجاري في قرار وزارة الداخلية بإحالة ملف تأسيس الحزب الجديد "اتحاد الديمقراطيين الجدد" على المحكمة الابتدائية في الرباط بسبب ملاحظات شكلية عليه.
وقدمت الوزارة اعتراضات شكلية، أهمها ما يتعلق باسم "الاتحاد" وقالت إن هذا الاسم يحل على تكتل أحزاب وهو ما يخالف مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
ويستعد الحزب إلى وضع ملف جديد ليتضمن الملاحظات الشكلية التي تقدمت بها الوزارة منها تعديل اسم الحزب.
وكانت عدد من الأطر المغربية، أبرزها الباحث في الحركات الإسلامية محمد ضريف، أعلنت تأسيسها لحزب سياسي جديد تحت اسم "اتحاد الديمقراطيين الجدد" يهدف إلى تحقيق الديمقراطية المواطنة، وتغيير ما هو قائم وتحسينه وتجويده سياسيا واقتصاديا.