دعتْ "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، الحكومة المغربية، إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل التسوية الاستثنائية للوضعية القانونية للمهاجرين المقيمين في المغرب، بطريقة غير قانونية، قبل 10 أيلول/سبتمبر 2013، والعمل على ضمان حقوقهم وكرامتهم.
وأضافت المنظمة، خلال انعقاد مجلسها الوطني، أخيرًا في الرباط، أن "الحل الواقعي للهجرة غير القانونية، يتطلب التنسيق والتعاون بين الدول المغربية الخمسة، من جهة، ودعم والتزام الدول الأوروبية في إطار مقاربة شمولية للتنمية، من جهة أخرى، واقترحت المنظمة، في هذا السياق، تنظيم ندوة وطنية بشأن إشكالية الهجرة".
وفي السياق ذاته، انتقدت المنظمة تصريحات رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، التي أدلى بها أخيرًا، أمام مجلس المستشارين، والتي دعا فيها النساء، إلى "الالتزام ببيوتهن ما أمكن لهن ذلك"، مضيفة أن "تلك التصريحات تعكس رؤية نمطية وتحقيرية للمرأة، وهو ما يُشكِّل تراجعًا ومسًّا خطيرًا بحقوق الإنسان".
من جهة أخرى، عبَّرت المنظمة، عن "قلقها بشأن استمرار حالات التعذيب في مراكز الاحتجاز، وهو ما أدى إلى وفيات في بعض الأحيان، ما يعد متعارضًا مع المقتضيات الدستورية والقانونية"، مطالبة بـ"فتح تحقيق في مزاعم التعذيب، والكشف عن نتائجها مع تحديد المسؤوليات".