أعطت النيابة العامة أوامرها، بطلب من والي الدار البيضاء الكبرى،  بالتحقيق مع مستشارين جماعيين في الجهة، يشتبه في تورطهم في اختلالات تطال المجلس الجماعي الذي يرأسه العمدة محمد ساجد عن حزب "الاتحاد الدستوري".
وذكرت مصادر، أنّ الوالي خالد سفير الذي تم تعيينه مؤخرًا على جهة الدار البيضاء الكبرى، تقدم بطلب خاص إلى النيابة العامة في العاصمة الاقتصادية قصد فتح تحقيقات تحد من نزيف الاتهامات التي تتناسل بشأن تدبير أمور العاصمة الاقتصاديَّة، إذ تم خلال دورات سابقة للمجلس الذي يضم 147 مستشارًا جماعيًا حضرها مع المستشارين الجماعيين رمي اتهامات من العيار الثقيل في حق مستشارين جماعيين، خصوصًا دورة مجلس جماعة الدار البيضاء التي انعقدت في 25 نيسان/أبريل الماضي، وشهدت مواجهات كلامية بين عدد من المستشارين وكذا منتمين للمكتب المسير لشؤون المجلس الجماعي بشأن عدد كبير من الخروقات التي ترتع فيها أكبر حاضرة في المملكة.
وأفادت أنّ عناصر الفرقة الوطنيَّة للشرطة القضائية ستستهل تحقيقاتها، الاثنين، بمستشار جماعي ينتمي لحزب "العدالة والتنميّة"، والذي أكّد وجود ما وصفها بـ"اختلالات وتلاعبات في تدبير الممتلكات الجماعية بالمدينة".