اعتبرت منظمة "الحرية الآن" المغربية، أنّ عدم منحها الاعتراف القانوني يُعد بمثابة مصادرة معلنة للحق في التنظيم، ودعت الإطارات الديمقراطية والكفاءات الإعلامية والحقوقية المناهضة لمنطق "التحكم السلطوي" في شؤون المجتمع المدني عامة والفضاء الإعلامي على وجه التحديد إلى تكثيف المبادرات النقدية للسياسات العمومية في المجال السمعي البصري والإعلام وحرية الصحافة والتعبير.
وأكد عضو من المكتب التنفيذي لمنظمة "فريدوم ناو"، لـ"المغرب اليوم"، تعليقًا على الحكم الصادر في حقها القاضي بعدم الاعتراف بها قانونيًا أن، "ذلك جاء في ظل أجواء التضييق على حرية التعبير والصحافة والحملة الشرسة التي تشنها السلطة على العديد من الجمعيات والإطارات الديمقراطية وكذلك المنابر الإعلامية الحرة من خلال تنفيذ مخطط مُعاد لحقوق الإنسان وفي غمرة التحامل على دعاة التغيير والديمقراطية والأصوات المنادية بإسقاط الخطوط الحمراء عن حرية الصحافة والتعبير".
وأوضح عضو المنظمة، "أن المحكمة اعتمدت على إجراء منتهك للقانون اقترفته ولاية الرباط لتبرير قرارها، ما يوضح أن الهدف هو عرقلة عمل الجمعية ومن شأن هذا الحكم الإسهام في التراجع عن المكتسبات التي حققها المغاربة في مجال حرية الصحافة والتعبير ويفرغ المقتضيات الدستورية التي تنص على الحق في التنظيم والاجتماع من محتواها".
وعبرت الجمعية في بلاغ لها صادر بعد هذا القرار، عزمها القيام بجملة من الخطوات النضالية قصد انتزاع حق الجمعية المشروع في الوجود القانوني والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي من خلال فضاء إعلامي حر ومستقل.