أعلن الناطق الرسمي باسم "حركة النهضة" زياد العذاري أن صلاحيات الرئيس المقبل ستنحصر في السياسات الخارجية والدفاع ولن يتدخل في السياسات العامة الداخلية من تنمية واقتصاد وتشريع واستثمار، وأن السلطة الأهم في البلاد ستتمثل في المجلس النيابي وهو ما يستدعي إجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية حسب رأيه.
واعتبر العذاري أن إنهاء المرحلة الانتقالية يستوجب إرساء مجلس نيابي يقوم بإعداد السياسة التنموية للبلاد وهو ما يفرض تأخير الرئاسيات إلى ما بعد الانتخابات التشريعية نظرا لأن دور الرئيس لن يكون بالأهمية القصوى التي يكتسيها مجلس النواب.
وأكد العذاري أن إصرار حركة النهضة على إجراء "التشريعية" قبل الـ"الرئاسية" يأتي من باب حرص الحركة على تحقيق المصلحة الوطنية بعيدا عن أية حسابات سياسية ضيقة مذكرا بعديد "التنازلات" التي قدمها حزبه في مناسبات سابقة للتسريع بإنهاء المرحلة الانتقالية