وصل منتدى "دعم مؤيدي الحكم الذاتي" في تندوف، المعروف بـ"فورساتين"، بيان استنكاري، مُوجَّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، من الشباب المعتصمين أمام مقر مفوضية غوث اللاجئين في مخيمات تندوف، بسبب الأوضاع المزرية التي يعيشها الصحراويون في المخيمات، ومنع "البوليساريو" والجزائر لهم من ممارسة التجارة والتنقل وحرمانهم من أبسط شروط العيش الكريم، فضلًا عن المسؤولية القانونية للمفوضية السامية لغوث اللاجئين عما وصلت إليه أوضاع الصحراويين في المخيمات.
واستنكر المعتصمون، في بيانهم، ما سموه "المغالطات الخطيرة التي تضمنها التقرير الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال حديثه في إحدى الفقرات عن المجموعة المعتصمة، حيث تعمد التقرير الإشارة إلى أن المفوضية شهدت مظاهرة نظَّمها شباب في الوقت الذي يعلم الجميع بما فيهم أعضاء المفوضية، أن الأمر يتعلق باعتصام مفتوح".
وأضاف المعتصمون، في بيانهم، أن "هناك مغالطة أخرى، تمثَّلت في ذكر أن عدد الشباب المتظاهر لم يتعدِ 10 أشخاص في الوقت الذي وصل فيه عدد المعتصمين 70 شخصًا، كما تعمد التقرير الإشارة إلى تنظيم مخيم صغير في الوقت الذي منع فيه الشباب حتى من التزود بالأغطية، وحرموا من الطعام والشراب".
واتهم الشباب، "عناصر المفوضية بنقلهم معلومات مغلوطة إلى الأمين العام خدمةً لجهات معينة، في إشارة إلى جبهة "البوليساريو"، رغم أن المفوضية التقت المفوض السامي في الجزائر، الذي زار مكان الاعتصام، والتقى مجموعة الشباب"، مشيرين إلى أنه كان من المفروض نقل حقيقة الوضع، كما هي دون، تحريف أو زيادة، خدمةً للغاية السامية من التقرير الذي يتوخى الدقة في سبيل إعطاء تشخيص موضوعي للأوضاع في المخيمات بصفة عامة".