افتتحت بالعاصمة الجزائر اليوم (الأربعاء) أعمال الدورة الـ 17 للمؤتمر الوزاري لدول حركة عدم الانحياز.
وينعقد المؤتمر الحالي الذي تشارك فيه 120 دولة تحت شعار "من أجل تعزيز التضامن وروح السلم والرفاهية".
وعلى مدى يومين سيعكف الوزراء على دراسة والمصادقة على الوثيقة التي وضعها الخبراء في اليومين الماضيين والتي تمت مناقشتها ضمن لجنتين, الأولى سياسية والثانية اقتصادية اجتماعية.
وقالت المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية الجزائرية طاووس فروخي "إن مشروع الوثيقة النهائية للإجتماع (الخبراء) تضمن مسائل التنمية والسلم وحقوق الإنسان والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإصلاح هياكل الأمم المتحدة, إضافة إلى بعض النزاعات القائمة في بعض الدول المنتمية لحركة عدم الانحياز".
وأكدت حرص الخبراء على التوصل إلى توافق جماعي بشأن المسائل المتعددة المطروحة للنقاش والخروج بوثيقة تكون مرجعية لبلدان الحركة.
ومن جهته, قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف إن الوثيقة التي سيناقشها الوزراء تتألف من قرابة 200 صفحة وهي تحتوي على الشقين الاقتصادي والسياسي, مشيرا إلى أن "كل القضايا المطروحة على مستوى الدول الأعضاء الـ 120 موثقة بها, وأن القضايا التي لم يتم التوافق بشأنها قليلة جدا" من دون أن يكشف ما هي.
وقد اعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن مؤتمر الجزائر يأتي في ظل "تعقد المناخ السياسي وتدهور العلاقات الدولية خاصة مع إقرار المجموعة الدولية بفشلها في عدة أزمات منها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعجزها عن إيجاد حل سلمي لعدد من النزاعات وعلى رأسها الأزمة السورية".
كما أن المؤتمر ينعقد "في خضم التوتر في العلاقات الدولية وعلاقات الغرب والإتحاد الروسي".
وشدد على أن "الساحة الدولية تستدعي اليوم أكثر من أي وقت مضى مزيد من العمل والمثابرة من أجل إقناع كافة الفاعلين فيها بأن مستقبل الإنسانية يقتضي احترام وتفعيل المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والأهداف التي قامت من أجلها الحركة".
وأكد لعمامرة على "أهمية التوازن وتعددية الأقطاب في العلاقات الدولية السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية والتنمية".