كثفت أطراف معارضة داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء، من ضغوطاتها لطرح ملف ممتلكات مدينة الدار البيضاء للنقاش من جديد، وعلم "المغرب اليوم"، أن رئاسة لجنة مراجعة العقود والامتيازات بعثت رسالة إلى العمدة محمد ساجد من أجل مناقشة بعض الملفات المرتبطة بممتلكات المدينة خلال الدورة المقبلة للمجلس، وطالبت الرسالة ساجد بإدراج 12 قضية لها علاقة بممتلكات المدينة في جدول أعمال الدورة، بهدف اتخاذ القرارات النهائية بخصوصها، كما وقع بالنسبة إلى خمسة ملفات سابقة مرتبطة بهذا الملف.
وتحدثت الرسالة عن ضرورة إتمام عملية تفويت الشقق السكنية الوظيفية الموجودة بالعمارة الكائنة بزنقة ليون الإفريقي (المركب الثقافي لسيدي بليوط)، مؤكدة أن من بين الملفات العالقة التي ورثتها الجماعة الحضرية للدار البيضاء ملف تفويت شقق جماعية لفائدة أطر الجماعة الحضرية لسيدي بليوط سابقا، والمصادقة من حيث المبدأ على تفويت بعض الدور والشقق السكنية لقاطنيها، ويتعلق الأمر بالدور والشقق الموروثة عن جماعة مولاي يوسف سابقا (عمارة لوبيلا – دور زنقة كلميمة)، حيث إن هذه الجماعة، حسب الرسالة، سبق لمجلسها أن اتخذ مقررات جماعية في نفس الاتجاه مما يتعين معه على المجلس الجماعي توضيح موقفه من هذا الموضوع. وقالت الرسالة "العملية في حال تبنيها سيكون في حاجة إلى إعداد ملفات تقنية وتحيين التقويم المالي وحصر المستفيدين، ويعود السبب الذي حدا باللجنة إلى التقدم بهذه التوصية إلى تمكين القاطنين من التملك  وتوفير مداخيل مالية للجماعة وتجاوز معيقات استخلاص واجبات الكراء وتكاليفه، علاوة على تشجيع المبادرة الحرة وتنشيط الاقتصاد المحلي.
ومن بين الملفات التي تضمنتها رسالة مراجعة العقود والامتيازات الموجهة للعمدة ساجد، ملف حي لالة مريم، حيث سبق لمجلس جماعة سيدي عثمان أن وافق على تفويت القطع الأرضية التي يتشكل منها هذا الحي لفائدة مستغليها بالبناء وذلك وفق إحصاء شامل وتقييم مالي قامت به اللجنة المختصة، إلا أن المرور إلى نظام وحدة المدينة حال دون إتمام الإجراءات المسطرية، مما جعل اللجنة، حسب الرسالة، توصي بعرض النقطة على المجلس الجماعي لتأكيد المقررات الصادرة عن مجلس جماعة سيدي عثمان وبالتالي مواصلة الإجراءات التنفيذية لما فيها من أهداف ومنافع مالية واجتماعية.
الرسالة تتضمن الكثير من القضايا ومن بينها الدراسة والمصادقة على إتمام إجراءات تفويت قطع أرضية لفائدة أملاك الدولة والمقامة عليها مؤسسات تعليمية، والدراسة والمصادقة على تفويت القطع الأرضية الجماعية المقامة عليها الحمامات والأفرنة ودراسة ملف المركب الرياضي تيسيما، وملف نادي الفروسية بسيدي عثمان، وموضوع المقبرة الإسلامية بالمقاطعة نفسها، ويتعلق الأمر بخصوص هذه النقطة، كما جاء في الرسالة، بمقبرة لدفن موتى المسلمين تقع بجوار مسجد باكستان توقفت بها عمليات الدفن لما يربو عن 60 عامًا، وأصبح المكان حاليًا مرتعًا للمشردين والمتسكعين وبؤرة للانحرافات بشتى أنواعها.  والدراسة والموافقة من حيث المبدأ على تفويت مجموعة من الشقق والدور السكنية التابعة لدائرة نفوذ مقاطعة المعاريف لقاطنيها وفق شروط خاصة، والدراسة والمصادقة على إتمام إجراءات تفويت قطع أرضية لفائدة أملاك الدولة والمقامة عليها مؤسسات تعليمية، ودراسة إمكانية تجديد التراخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام البلدي بواسطة أكشاك.
وأكدت الرسالة على ضرورة تقديم عرض حول مآل تحويل ممتلكات الجماعات السابقة إلى مجلس المدينة بناء على مذكرة المدير العام للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي التي نصت على مدة 6 أشهر لتحويل هذه الممتلكات بـ0 درهم والتي انتهت منذ أيام.