الرباط – محمد عبيد
انتقدت "الشبكة المغربية لحماية المال العام" وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وحمّلته مسؤولية التأخر في تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك إثر صدور أحكام قضائية، تنتصر لمواطنين، ضد الدولة، غير أنها تظل أحكام دون تنفيذ.
وشجبت الشبكة، في بيان لها، تلقى "المغرب اليوم" نسخة عنه، "المخالفات المتتالية المسجلة في حق المسؤول النافذ المترامي على أملاك المواطنين، والمخالف"، مشيرة إلى أنَّ "المسؤول أبرم عقد إيجار لمحل، في البناية العشوائية لأحد الأشخاص، بغية استغلاله كمخبزة".
واستنكرت "عدم تجاوب وزير الداخلية، ووزير العدل، والنائب العام لدى المحكمة الابتدائية في محافظة صفرو، على الرغم من مراسلاتها المتكررة، المرفقة بنسخة من حكم نهائي، في الملف رقم 484/13 لعام 2012، والقاضي بهدم البناء، الذي أقدم المسؤول على تشيّيده عشوائيًا، ودون ترخيص قانوني".
وأشارت إلى أنَّ "القانون الإداري المغربي يعاني من عدم قدرة القضاء على إجبار الإدارة العمومية على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وذلك على الرغم من اجتهاد فقهاء القانون في المغرب لحل هذا المشكلة".
ويرى مراقبون أنَّ الأمر يعود إلى عجز الإدارة العمومية في تعويض أصحاب الحق المدني.