راسل نادي قضاة المغرب وزير العدل والحريات مصطفى الرُميّد، بخصوص طلب حذف عبارة "وزارة العدل والحريات" من نماذج الأوامر والأحكام والقرارات القضائيَّة ومحاضر الجلسات والملفات.
واستند طلب نادي القضاة على الفصل 107 من الدستور المغربي التي تنص على أنّ السلطات القضائيَّة في المغرب مستقلةً عن السلطتين التنفيذيَّة والتشريعيَّة.
كما أنّ عبارة "وزارة العدل والحريات" حسب النادي تُخالف أيضًا الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية اللتين تحددان البيانات الواجب توفرها في الأحكام والقرارات والأوامر القضائيَّة.