اعترف وزير السكان المغربي، نبيل بن عبد الله، أن وزارته تأخرت بشكل كبير في إجراء البحث الوطني حول الطلب المتعلق بالسكن، وعزا ذلك إلى كون الوزارة لا تتوفر على معطيات دقيقة بخصوص الطلب المتزايد على السكن في المغرب، غير أن ما تتوفر عليه من معطيات هو أن العجز السكني انتقل من 840 ألف وحدة سكنية في سنة 2012 إلى حوالي 600 ألف وحدة سكنية كعجز خلال العام الجاري.
وأعطى الوزير، خلال لقاء نظم مع هيئات عقارية وهندسية، الانطلاقة الرسمية للبحث الوطني حول الطلب المتعلق بالسكن. ويهدف هذا البحث إلى التعرف على تطور القطاع في المغرب خلال العشرين عامًا الماضيةّ، من أجل مواجهة ظاهرة انهيارات المباني فوق رؤوس ساكنيها، والتي بدأت تستفحل في المغرب، وقد بلغ عدد الدور الآيلة للسقوط في المملكة حوالي 43 ألف وحدة سكنية.
وأضاف أن البحث سيساهم في الاستجابة إلى الطلب المتزايد على قطاع السكن، في ظل وجود عجز لدى الدولة يتمثل في 600 ألف وحدة سكنية، فضلا عن توفير الوسائل والمعطيات من أجل توجيه أفضل لسياسة الدولة في مجال السكن، علاوة على الحصول على رؤية واضحة لسوق العقار.