في تدوينة نارية عنونها بـ"سأواصل فضحي لتلاعبات شركات الأدوية، وعلاقتها بمسؤولين في وزارة الصحة"، كشف "عادل تشيكيطو"، رئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، تفاصيل تستوجب فتح تحقيق عاجل، حينما أكد أن: "لوبيات الدواء أثبت مع الأسف أنها أكبر و أقوى من الوزراء"، حيث قال:" سأضع أمامكم وبين ايديكم الدليل عبر  المثال التالي، كان لي شرف الترافع (عندما كنت نائبا برلمانيا) من أجل فتح المجال للشركات المغربية للأدوية لإنتاج الدواء الجنيس لداء فيروس الالتهاب الكبدي c خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المرتبطة بالمنظومة الدوائية بلجنة القطاعات الاجتماعية سنة 2015، بحضور وزير الصحة آنذاك البروفيسور الحسين الوردي".

وأضاف قائلا: "وقد استجاب الوزير لمطلبنا، وقام بفتح المجال للشركات من أجل إنتاج الدواء الجنيس وعرضه في سوق الأدوية بما يناهز 3000 درهم بعدما كان ثمنه الأصلي يصل لأكثر من 90 مليون سنتيم و الذي كانت تحتكره شركة أمريكية للأدوية". 
وتابع" تشيكيطو" عبر تدوينة نشرها عبر حسابه الفيسبوكي: "مبادرة الوردي لم تقف عند هذا الحد، حيث قام بفتح طلب عروض مناقصة ستعمل وزارة الصحة بموجبه على شراء الدواء الجنيس الذي تبثتت فعاليته، و الذي سيستفيد منه المرضى المتوفرين على بطاقة رميد، ليتم بعدها إلغاء طلب العروض المذكور من طرف الوزير عمارة خلال تدبيره لوزارة الصحة بالنيابة سنة 2017".
 
وخلال تقلده مسؤولية الوزارة، أكد "تشيكيطو" أن: "أنس الدكالي فتح طلب عروض آخر رسى على شركة أمريكية، بثمن يقل بأكثر من 1000 درهم عن العرض الذي قدمته شركات منافسة، لكن هذه العملية جوبهت بالطعن من قبل المنافسين، بمبرر ان الشركة (شركة أمريكية مصرية) التي نالت هذه الصفقة لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة من قبيل عدم توفرها على مختبر على الأقل بالمغرب، وهو ما جعل الوزير الحالي آيت الطالب وبعد ضغط عدة جهات، يقوم بإلغاء الصفقة التي أشرف عليها سلفه".
  وشدد ذات المتحدث قائلا: "استعراضي لهذه الكرنولوجيا التي مرت بها عملية شراء الدواء الجنيس لداء فيروس الالتهاب الكبدي c، الغرض منه هو التساؤل معكم بصوت عال، لمصلحة من تعمل مجموعات الضغط التي تغلغلت داخل وزارة الصحة والتي

حالت دون استفادة شريحة عريضة من المرضى الحاملين لبطاقة رميد؟ إلى متى ستستمر وزارة الصحة في الخضوع لمجموعات الضغط على حساب صحة المغاربة؟ كم عدد المرضى الذين وافتهم المنية بسبب هذا الداء القاتل غير القادرين على التكفل بمصاريف العلاج؟ هل استسلمت وزارة الصحة لتلك اللوبيات وتركت لها قرار التحكم بمصير المرضى، وقدمت استقالتها من المسؤولية الملقاة على عاتقها؟...".   كما أكد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه: "لابد أن الإجابة عن كل تلك الأسئلة ستحيلنا على حقيقة ساطعة، مفادها أنه داخل وزارة الصحة هناك من يخدم مصالح شركات الأدوية، فاغتنى من هذه المهمة الدنيئة، وهو ما يفرض على الجهات المسؤولة أن تخضع جل المسؤولين المرتبطين بهذه الموضوع إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و مساءلتهم في إطار مبدأ من أين لك هذا؟!"، قبل أن يتابع قائلا: " لا اعمم، لكن هل من المعقول ان تجد موظفا براتب شهري لا يتجاوز 15 ألف درهم، يسكن في فيلا لا يملكها الوزير نفسه، وله ضيعة و سيارة فارهة ورصيد بنكي غير محترم، هذا بغض النظر عن مدخراته من أموال وذرر النفيسة، المخبأة ب les coffrets forts".

قد يهمك ايضا

تعرّض طفلة قاصر لأبشع أنواع التعذيب الجنسي في القصر الكبير

حقوقي يُؤكِّد أنَّه لا يُمكن السكوت عَمَّن أوصل الوضع الصحي لمراكش للانهيار