في فصل آخر من فصول حرب البيانات بين مدير أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة والجامعة الوطنية للتعليم FNE، أصدرت الأخيرة أمس الثلاثاء، بيانا ضد مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة مصطفى السليفاني تحت عنوان “من يحمي الفساد ويتستر على خروقات وسوء تدبير مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة”.

النقابة قالت في البيان الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إنها تتابع “الوضعية الكارثية” والمحزنة التي يتخبط فيها قطاع التعليم في أكاديمية بني ملال خنيفرة، مشيرة إلى أن المسؤول الجهوي لا زال مستمرا في تماديه في “تعميق” جروح المنظومة في الجهة في الوقت الذي كان من المفروض الحسم في الاختلالات التدبيرية واختلاسات المال العام، وفق تعبير البيان.

وأشارت النقابة في بيانها إلى أن المسؤول الأول على قطاع التعليم بالجهة اغتنم فرصة انشغال الجميع مع وباء “كورونا” للتوقيع على تعويضات “سمينة” لفائدته، في الوقت الذي قامت فيه الحكومة من قبيل تجميد الترقيات والدعوة إلى تقليص النفقات بالمؤسسات التعليمية، والاقتطاعات من أجور الموظفين.

وأوضح رفاق الإدريسي أن زمن “كورونا” كشف عن مشروع هذا المسؤول للنهوض بقطاع التعليم بالجهة، مشيرين إلى استمراره في الاستفادة من تعويض عن السكن الذي يقدر ب 10000 درهم رغم استفادته من سكن إداري، فضلا عن استفادته من تعويضات تصل إلى 140000 درهم سنويا يتم صرفها “بالتحايل على القانون”، يضيف البيان.

وقالت الجامعة إنها تضع الجهات المختصة امام مسؤولياتها التاريخية تجاه ما يتعرض لها قطاع التعليم بالجهة، مطالبا وزارة المالية باسترجاع كل الأموال التي استفاد منها مدير الأكاديمية خارج الضوابط القانونية، منبها إلى أن المعني بالأمر يعتبر نفسه في دائرة المحميين من طرف أحد المتنفذين بوزارة التربية الوطنية، على حد ما أورده البيان. 

قد يهمك أيضَا :

نقابة مغربية تُطالب بإقرار تحفيزات مالية لأطر الصحة

نقابة تنادي بالعناية بفنانين مغاربة متضررين من كورونا