شكك علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في دقة وصحة ومصداقية الارقام والمعطيات التي سيحملها معه رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، لتقديمها وعرضها في كلمته امام  رؤساء الدول والحكومات حول موضوع  التغطية الصحية الشاملة، وذلك خلال مشاركته في اشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  وأشار لطفي إلى أن نسبة التغطية الصحية الفعلية بالمغرب  لم تتجاوز إلى حدود اليوم 30 في المائة من الساكنة، محملا المسؤولية لنظام المساعدة الطبية الذي وصفه بالفاشل، مضيفا أنه تأكد للجميع بمن فيهم رئيس الحكومة أن نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود  -راميد- لم يحقق أهدافه في توفير وضمان الولوج والمجانية الكاملة للفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود والمواطنين في وضعية هشاشة. و أن التغطية الخاصة للمهن الحرة والمستقلين  والتي تمثل 5 ملايين مستهدف و11 مليون مستفيد لازالت حبرا على ورق؛  رغم صدور المراسيم التطبيقية كما أن اقل من 50 في المائة من الطلبة  المسجلين في الجامعات والمعاهد والمدارس العليا والتقنية بالقطاعين العام والخاص يعتبرون منخرطين في نظام التأمين الصحي، هذا فضلا  على أن نسبة الرسم الإضافي الذي يؤديه  المنخرطون من جيوبهم رغم توفرهم على  نظام التأمين الإجباري عن المرض لأجل تغطية نفقات العلاج فاقت 37 في المائة، بدل 20 في المائة.

 علي لطفي أكد كذلك أن المنظومة الصحية تعاني من اختلالات كبرى على مستوى ضعف التمويل ومصادره وسوء توزيع الخدمات الصحية على مستوى المجال حيث تظل مناطق شاسعة دون تغطية صحية وطبية خاصة البوادي والمناطق النائية، وبالتالي فإن الخريطة الصحية الوطنية تعرف  تفاوتات كبرى على مستوى الاستفادة من الخدمات الصحية والموارد البشرية والتجهيزات الطبية، لذلك - يقول رئيس الشبكة - يبقى هدف التغطية الصحية الشاملة بالنسبة لبلدنا بعيد المنال في ظل سوء الاختيارات وضعف الرؤى الاستراتيجية والسياسات العمومية المرتجلة لتحقيق الأهداف المسطرة يؤكد لطفي.

قد يهمك أيضًا

حافلة للنقل العمومي تدهس سائق دراجة نارية وترديه قتيلًا في مدينة طنجة