قرّر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في فاس، بمتابعة المدعو عبدالعلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق الطالب اليساري "آيت الجيد بنعيسى"، في ملف التحقيق عدد: 259-2017- ش م قرار عدد 210، 07 سبتمبر/ أيلول 2018، وإحالة ملفه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس.

يأتي هذا القرار بناء على الشكاية المباشرة التي تقدم بها كل من إبراهيم آيت الجيد، الحسن آيت الجيد، بواسطة دفاعهما ضد المدعو عبدالعلي حامي الدين المشتبه في تورطه بتصفية الطالب "محمد آيت الجيد بنعيسى".

ووفق ملخص وقائع الشكاية المباشرة فإنه خلال فبراير/ شباط من عام 1993، عاشت جامعة سيدي محمد بن عبدالله في فاس أحداثا دموية أسفرت عن مقتل المسمى قيد حياته "محمد آيت الجيد" المعروف بـ"بنعيسى"، حيث أنجزت الضابطة القضائية محضرين في الموضوع الأول تحت عدد 296 بتاريخ 01/03/1993، والثاني تحت عدد 4789 بتاريخ 15/ 04/ 1993، ويستفاد من المحضر الأول أنه بتاريخ 25/02/ 1995.

وكشفت التفاصيل أن الهالك برفقة زميله المسمى الخمار الحديوي كانا يستقلان سيارة أجرة في اتجاه ليراك، بالقرب من معمل "كوكا كولا" بالحي الصناعي سيدي إبراهيم، تم اعتراض سير السيارة مجموعة من الطلبة إذ أرغموا السائق على التوقف بالقوة وعمدوا إلى إخراجهما منها وانهالوا عليهما بالضرب بواسطة الأسلحة البيضاء.

ووفق الوثيقة التي يتوفر عليها موقع rue20.com فإن المعنيين بالأمر توزعوا إلى مجموعتين تكلفت واحدة بالخمار الحديوي، حيث أشبعوه ضربا وجرحا أصيب على إثرها بجروح خطيرة، بينما تكلفت المجموعة الأخرى بالضحية الهالك "محمد آيت الجيد" والذي بعد أن أشبعوه ضربا وجرحا أسقطوه أرضا وأخذوا صخرة كبيرة وانهالوا بها على رأسه ليفارق الحياة في المستشفى، حيث وافته المنية مارس/ آذار 1993، بمستشفى الغساني في فاس.

وكشفت عن أن هذه الوقائع حدثت بحضور الشاهد الحديوي الخمار، الذي كان يرافق الضحية وقتها، والذي استطاع أن يتعرف على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على الضحية بأسمائهم وصفاتهم وما قام به كل واحد منهم خلال تصفية الهالك وقتله بشكل متعمد.

وأكدت على أن الشاهد تذكر أنه كان من بين المعتدين على الهالك وقتله بشكل متعمد المسمى عبدالعلي حامي الدين وآخرين منهم عمر محب الذي صدر في حقه قرار جنائي بالإدانة بناء على شهادة الخمار الحديوي بتاريخ 23/04/2009، بالملف رقم 4-2009 والذي أًصبح مكتسبا قوة الشيء المقضي به بعد أن رفضت محكمة النقض طعنه بالنقض بتاريخ 30/11/2011، بمقتضى القرار عدد 1196 في الملف الجنائي عدد 2009/06/11049، ومن بينهم كذلك توقيف الكادي وعبدالواحد كريول اللذين يشكلان متابعة قضائية في ملف جنائي ما زال رائجا.

وأسفر التحقيق الإعدادي بعد استنطاق المشتكى به ابتدائيا وتفصيليا والاستماع إلى المطالب بالحق المدني، تبين أن المشتكى به "حامي الدين" كان حاضرا وقت الاعتداء على الضحية "بنعيسى آيت الجيد"، وهو من وضع رجله على عنقه وهو ساقطا أرضا ويصرح بعبارة "أخويا الخمار أنا مشيت"، وإن كلا من محب عمر والكادي توفيق وكربول عبدالواحد، حملوا (طروطورا) وأسقطوه على رأس الضحية وهو ساقطا أرضا نتج عن ذلك وفاته.

وأسفر التشريح الطبي المجرى على جثة الضحية، عن إصابة قوية كانت برأسه وأنها هي التي أدت إلى وفاته، في حين تبقى العلاقة السببية بين فعل الاعتداء الناتج عنه وفاة الضحية "محمد آيت الجيد" والذي تعرض له من طرف المتهم قائمة بينهما وأن نية المتهم برفقة آخرين انصرفت إلى قتل الضحية، من خلال الدور الذي قام به كل واحد وقت الاعتداء عليه.

وتشكّل هذه الوقائع في حق المتهم أفعالا تختلف عن التي سبق أن حوكم وأدين من أجلها بمقتضى القرار الصادر في حقه في الملف عدد 229/1993، والذي كان موضوع متابعة من أجل “المساهمة في مشاجرة أدت إلى وفاة”، في حين يبقى ما أسفر عنه التحقيق الإعدادي من أفعال يستوجب المتابعة من جديد في حق المتهم.