غير خاف عن المتتبعين لشأن الطفولة بالمغرب ، الرعاية الشخصية والخاصة التي مافتئ يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة ، كان آخرها التعليمات المولوية الداعية إلى إعادة جميع القاصرين الموزعين عبر العالم ، والإهتمام بأوضاعهم ، ولا أدل على حرص جلالته الأكيد ، ترؤس الأميرة المحبوبة لالة زينب الفعلية للعصبة المغربية لحماية الطفولة ، هذه الأخيرة برهنت عن علو كعبها في الإشراف العام على هذه المؤسسة وفق ماجاء بالتقريرين الأدبي والمالي عقب الجمع العام المنعقد بداية السنة الجارية ,نعم ,, لقد تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي ، تبعا لتزكية خبير الحسابات ، لكن هل هناك من مصادقة على السلوك والتدبير المعلقن ، وأخلاقيات العمل الجمعوي وما يتطلبه من حسن التعامل وإستقبال المرتفقين ؟ هل هناك من متحدث رسمي يسهل الحصول على المعلومة بالشكل الذي صوت عليه المغاربة في دستور 2011 ، وبالشكل الذي تحدث عنه الملك في بلاغه الأسبوع المنصرم ؟ لماذا يختبئ الغالبية عندما يتعلق الأمر بإختلالات أو تساؤلات وراء الأميرة لالة زينب ؟ هل أمرت الأميرة بطرد وإيقاف من يؤدون خدمات تربوية وفق مناهج علمية الساحة في أمس الحاجة إليها بمجرد التوصل بوشايات غير مؤكدة ؟ لانعتقد ذلك جازمين ، ولانعتقد أنها أمرت برفض تسلم المراسلات الواردة على مكتب الضبط ، وتعيين موظف يتصدى للراغبين في وضع تظلماتهم أو مقترحاتهم موجهة للأميرة المحبوبة لالة زينب أو أحد المسؤولين الذين وضعت ثقتها فيهم للتسير , دون أدنى علة إدارية كانت ، فقط شطط في استعمال السلطة ، وعجرفة غير مقبولة بتاتا داخل ردهات الجمعية المغربية لحماية الطفولة بالعاصمة ، وهو الأمر الذي لاتقوى على ذكره التقارير السنوية ، فلايعقل أن ننصب من يتولى مهمة الخصم والحكم في آن واحد ، ولايمكن أن نتصدى لهمسات الكواليس عندما تتحدث عن أعضاء أسرة برمتها تستحوذ على التسيير المالي بين العصبة ودار لالة أمينة ، فأين الرقابة والحكامة المرجوة ؟

سبب نزول هذه التوطئة ، هو ما توصلت إليه كاب 24 تيفي من معلومات من طرف فاعلة جمعوية عانت ولازالت الأمرين ، سواء أثناء تأدية مهامها التربوية المنوطة بها في إطار شراكة نظرا لتكوينها العلمي العالي المستوى ، أو فيما يخص محاولاتها التواصل مع المسؤولين لإبلاغهم بخطورة الوضع التربوي الذي إرتقى في بعض تجلياته إلى درجة الجرائم التي يعاقب عليها القانون ، حيث تم رفض التعامل معها أو تسلم مراسلتها _ صباح الجمعة الماضية _ والموجهة لمسؤول الشؤون القانونية والموارد البشرية بالعصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط ، تتضمن محضرا للمعاينة المجردة المتعلقة بمنعها الدخول لمركز دار لالة أمينة للرعاية الإجتماعية ، وذلك إنتقاما _ حسب تصريحاتها _ منها لكونها إنطلقت في عمليات فضح العديد من الإختلالات الخطيرة للغاية ، كما تم توريط عدد من المستخدمين لتوقيع عريضة ضدها تتضمن مغالطات مكشوفة ، جعلت بعض الموقعين يحتجون على الإدارة رافضين التوقيع رغم الضغوطات الممارسة عليهم .

المعنية ، أطلعت موقع كاب 24 تيفي على عدد من المستندات والصور والتسجيلات التي ستكون موضوع شكايات معروضة على انظار النيابة العامة ، لتنطلق التحقيقات بشكل دقيق وفق مضامينها وإفادة الفاعلة الجمعوية عند الإستماع إليها في محضر قانوني .ليظل السؤال العريض قائما : ، هل فعلا تصل المعلومات بصدق وأمانة إلى سمو الأميرة لالة زينب فيما يتعلق بالتدبير الإداري والتربوي ؟ أم أن سياسة قولوا العام زين لازالت معشعشة في عقلية بعض المسيرين الذين عليهم الرحيل فورا لكونهم يسيؤون للمنجزات الكبرى التي تقوم بها الأميرة رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة ، والتي سنتطرق لبعض مشاهدها تباعا في حلقات قادمة بالصوت والصورة ، مع الحفاظ طبعا على حق الجهات المعنية بالموضوع للرد أو التكذيب .قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تنظيم الملتقى الجهوي الأول للعصبة المغربية للطفولة

لاعبو الرجاء البيضاوي يزورون العصبة المغربية لحماية الطفولة