اعتبر عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أن ترشيح سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة و التنمية في حي المحيط بالرباط ، هروب من المسؤولية. و قال الشرقاوي في منشور على فايسبوك ، أن من حق أي هيئة سياسية ان ترشح من تشاء في أي دائرة شاءت مادام ان شكليات القانون لا تضع حدا لذلك، لكنه استدرك بالقول ان ترشح رئيس الحكومة طيلة ولاياته الخمس في دوائر انزكان والمحمدية والرباط وغيرها من المدن، دون ان يمنح لناخبي تلك الدوائر فرصة ربط المسؤولية بالمحاسبة، يخل بجوهر الدستور ويمس بوظيفة الإنتخاب

كلحظة سياسية للمساءلة والجزاء بالعقاب الانتخابي او بالتصويت مجددا على المرشح. الشرقاوي ، ذكر أنه ” بدل ان يعود العثماني الى دائرته الانتخابية بالمحمدية التي صوتت عليه لعشر سنوات، لتقديم كشف الحساب بالوعود المعسولة التي قدمها وانتظار رأي السيادة الشعبية، قفز دون سابق إنذار إلى سطح دائرة حي المحيط الذي يحتضن المقر الرئيسي حركة التوحيد و الاصلاح ومقرات المنظمات الموازية لحزب العدالة والتنمية.”“ويبدو أن العثماني مقتنع ان رصيده السياسي بعاصمة الزهور قد تبدد، بعدما لم يستطع خلال ولايتين كبرلماني ورئيس حكومة تحقيق حلم المدينة باحداث

مستشفى إقليمي على الأقل رغم أنه كان يملك كل الامكانيات لتحقيق ذلك، ولهذا السبب خرجت مؤسسات حزبه تبحث له عن خزان انتخابي جديد، توفره الحركة الدعوية و تم انتقاء دائرة مفصلة على المقاس لإعادة انتخاب العثماني للولاية السادسة، فمن غير المعقول ان يترشح رئيس الحكومة والأمين العام للحزب الحاكم في دائرة لا توفر له فيها مقومات النجاح المسبق” يقول الشرقاوي. و اعتبر الاستاذ الجامعي و المحلل السياسي ، أن ” وضعية العثماني واحدة من عشرات الوضعيات التي تشرعن الترحال الجغرافي الذي ابتدعه الحزب الحاكم، لتبييض صحيفة بعض السياسيين الفاشلين

الذين لم يلتزموا بما رفعوه من وعود وشعارات، صحيح ان مهمة البرلماني محددة بمقتضيات الدستور في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، لكن ذلك لن يعفيه من المساءلة المحلية مادام الدستور نفسه ربط انتخاب البرلماني بالدائرة المحلية ومنح ناخبيها سلطة الجزاء والعقاب السياسيين لحظة الانتخابات”. و ذكر الشرقاوي ، أن الدستور لو أراد ان يسقط حق ناخبي الدوائر في محاسبة منتخبيهم لأخذ بنظام الدائرة الوطنية الواحدة واللائحة الوطنية الواحدة كما هو معمول في دول مثل ألمانيا وغيرها من الدول الديمقراطية. فكيف سيحاسب سكان المحمدية السيد العثماني

الذي هرب لدائرة أخرى؟ ومن سيحاسب خالد بوقرعي الذي فر بجلده السياسي من دائرة الحاجب إلى فاس؟ ومن سيحاسب الشوباني عن كوارث تدبير الراشيدية؟ ومن سيحاسب نبيل الشيخي الذي نجا بجلده لدائرة سلا الجديدة والقائمة طويلة.“إن ما يلجأ إليه الحزب الحاكم من أمواج الترحال الجغرافي لمرشحيه عشية كل محطة انتخابية، هو أسوء بكثير من ظاهرة الترحال السياسي من حزب لهيئة سياسية أخرى، على الأقل فالمرشح يبقى في دائرته ويحق آنذاك لناخبيه ان يعاقبوه على تغيير جلده السياسي، وقبل ذلك فالدستور وجد للظاهرة حلا جذريا. أما الترحال الجغرافي فهو مناورة سياسية

اكثر قبحا، لأنها تشرعن نوع من التبييض السياسي لطمس الفشل الانتخابي للمرشح في دائرته الأصلية، حيث نجد متعددي الولايات دون ان نجد مصدرا واحدا لانتخابهم، ان هذا الأمر يسيء للسياسة ويفقد الانتخابات معناها في مساءلة ومحاسبة الناخبين، باختصار الترحال الجغرافي للحزب الحاكم شبيه بعملية تبييض الأسطح الصفراء من أسنان بغاية التجميل والتلميع، والحقيقة انها عملية لاخفاء البشاعة وتسويق صورة كاذبة.” يقول الشرقاوي

قد يهمك ايضا

سعد الدين العثماني يدعو المواطنين إلي الأقبال علي تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

العثماني يؤكد أنة لا يوجد اعتراض على ترشيح ابن كيران للانتخابات المقبلة