نجحت عناصر الشرطة بولاية الأمن في فاس، في وضع يدها على عصابة تروج لحوم "الذبيحة السرية"، التي لا تخضع للمراقبة، حيث اعتقلوا ثلاثة أشخاص متلبسين داخل حظيرة بطريق ويسلان بضواحي مدينة فاس، يباشرون عملية ذبح أبقار وعجول بمكان تنعدم فيه شروط الصحة.

وفي هذا السياق، كشف بلاغ لولاية أمن فاس،  بأن عملية المداهمة المفاجئة التي نفذتها عناصر الشرطة القضائية بالحظيرة التي اتخذ منها الأشخاص الموقوفون مكانا لممارسة الذبيحة السرية، أسفرت عن حجز بقرتين معلقتين بداخل المجزرة العشوائية، إضافة إلى أكثر من (400) كيلوغرام من اللحم و(300) كيلوغرام من الأحشاء، كما عثر المحققون على عدد من رؤوس العجول لم يكشف بلاغ الشرطة عن عددها، كانت معدة للذبح، وحجزوا طاولة عليها المعدات المستعملة في عملية الذبح المكونة من سكاكين وسلاسل حديدية.

وأفاد مصدر قريب من الأبحاث التي تجريها الشرطة في الموضوع، أن النيابة العامة أمرت بتسليم اللحوم المحجوزة ورؤوس العجول التي ضبطت بداخل الحظيرة التي تستغلها عناصر عصابة لحوم الذبيحة السرية، للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة فاس/ مكناس، وذلك لإجراء تحليلات وخبرة بيطرية عليها وإنجاز تقرير حولها، حيث يشك المحققون في تورط العصابة في ترويج لحوم المواشي المريضة ولحوم الجيف التي تذبح بعد نفوقها، بأثمان بخسة تستميل بطون ذوي الدخل الضعيف في الأسواق والمطاعم الشعبية، بل حتى المطاعم العصرية بالمدينة.

يذكر أن تزايد ظاهرة انتشار "مافيا" الذبيحة السرية التي لم تسلم منها حتى القرى والمداشير بعد أن عمت المدن الكبرى، وصلت إلى التقارير الرقابية المتواترة للمجلس الأعلى للحسابات، التي تطرقت إلى تنامي هذه الأنشطة التي تستخدم أساليب خاصة للتحايل على القانون والالتفاف على سلاسل المراقبة، حيث كشفت المذكرة الاستعجالية التي وجهها صيف 2017 إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أرقاما صادمة عن حجم تنامي ترويج اللحوم الفاسدة ولحوم الذبيحة السرية، تجاوزت بحسب تقارير قضاة جطو خلال افتحاصهم لوضعية المجازر البلدية والقروية، 247 ألفا و500 طن من اللحوم غير المراقبة، يستهلكها المغاربة دون إدراك حجم مخاطرها الصحية.