أجلّت محكمة الاستئناف في الرباط، النظر في قضية تاجر المخدرات المعروف بـ"ولد الهيبول" ورجال الشرطة المتهمين بالتعاون معه حتى 19 آذار/ مارس، ويتابع في هذه القضية 16 شرطيًا من الرباط للاشتباه في تعاونهم مع تاجر المخدرات. وقد سبق للمحكمة أن أصدرت أحكامًا بالسجن ضد  16 شرطيًا بين السجن والبراءة، مع مصادرة ممتلكاتهم ومنعهم من مزاولة أية وظيفة عمومية لمدة 10 سنوات، وقد طالبت هيئة الدفاع بإلغاء الحكم الصادر في حق موكليهم من قبل المحكمة الابتدائية وذلك "لغياب الأدلة والواضحة وتضارب التصريحات وعدم وضوح مسؤولية المتهمين في تسهيل عمل ولد الهيبول". كما حكمت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية على المتهم الرئيسي في القضية المعروف بولد الهيبول بـ4 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بتهمة الرشوة.