اتهمت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للعمل ، بدعم أطر بوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للوزارة، في “تمرّدهم” على قرارات الإدارة.

وقالت، خلال جوابها على سؤال لفريق الاتحاد المغربي للعمل ، الثلاثاء، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن الوزارة مع العمل النقابي، “لكن لا نسمح بتجاوز القانون”، إذ سجّلت أن عدد الأطر الحاصلين على الحماية النقابية، يرفضون أوامر الإدارة، معتبرة أن من حق هذه الأخيرة اتخاذ الإجراءات في حقهم حتى وإن كانت صارمة.

وكانت الوكالة قد وبّخت، قبل أيام، حوالي 200 مستخدما من أصل 450 في المجموع، الشيء الذي اعتبره الاتحاد المغربي للشغل ضربا للعمل النقابي. وردّت فاطمة الزهراء اليحياوي، المستشارة عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، عن اتهامات الحقاوي بالقول إن الإنذارات الموجهة لأطر الوكالة، تأتي في سياق التضييق على العمل النقابي، بعد خوض هذه الأطر لوقفة احتجاجية بتاريخ 18 ماي الماضي، واصفة هذا الكم من الإنذارات بغير المسبوق، مضيفة أن عددا من النقابيين تم تهديدهم بالطرد. وتوجهت الحقاوي لمستشارة الاتحاد المغربي للشغل بالقول إن عليهم الوقوف مع الإدارة في وجه خرق القانون وليس التغطية على هذه السلوكيات، مسجّلة من جديد أن النظام الأساسي المنظم لعمل الوكالة يجب أن يعاد فيه النظر.

واستغربت المسؤولة الحكومية طلب النقابيين في وقت سابق بترك مهمة التفاوض مع وزارة الاقتصاد والمالية لها، بحكم أن هذه الأخيرة هي التي لها صلاحية تسوية الوضعية المادية للعاملين بالوكالة، قبل أن يعودوا اليوم للخروج إلى الاحتجاج.

وخلقت اتهامات الحقاوي جدلا داخل فريق الاتحاد المغربي للشغل، بحيث احتجت مستشارون على المعطيات التي قدمتها الحقاوي، معتبرين أنها معلومات غير دقيقة.

ويستمر الاحتقان داخل الوكالة منذ مدة، بحيث سبق لمستخدمي الوكالة الإضراب عن العمل لمدة عشرة أيام، وخوض اعتصام امتد من 8 إلى 18 ماي الماضي، مطالبين بتسوية وضعيتهم المالية، في إطار نظام أساسي جديد، إلى جانب تسوية ملفات الترقية والانتقالات والتقاعد.