تستعد الهيئة الوطنية للعدول لخوض إضراب وطني وإغلاق مكاتبهم لمدة أسبوع كامل وذلك خلال الفترة المتراوحة ما بين 1 و 7 يوليوز المقبل.ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي حسب العدول كرد فعل على ما أسموه بتجاهل وزارة العدل لمطالبهم، والمتمثلة أساسا في تحديث المهنة عبر مراجعة وتعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة.وسيقوم العدول طيلة فترة الإضراب بتعليق خدمات مكاتبهم، بما فيها الاستشارات والخدمات عن بعد.

وحسب موقع ميديا24، فإن هذه الخطوة تأتي بعد اجتماع بين المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ووزارة العدل نهاية أبريل الماضي، حيث تفاجئ العدول بإخبارهم من طرف مسؤولي الوزارة بكون مطالبهم، والتي تتمثل في المساواة بين المهن القانونية، واستقلالية المهنة، فضلا عن تبسيط الإجراء وإضفاء الطابع غير المادي للإجراءات، "غير قابلة للتحقيق".

وحسب محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، فإن هذه المطالب ليست جديدة بل تعود لأزيد من عشر سنوات، حيث تم عرضها على العديد من وزراء العدل المتعاقبين، وكللت ببعض الاتفاقيات مع بعضهم، لا سيما الدخول في شراكات مع صندوق الإيداع والتدبير، إلا أنه لم يتحقق الكثير.

وأفاد الموقع نقلا عن نفس المتحدث أن الهيئة لم تتلق أي رد من الوزارة الوصية بعد إعلان قرار تنظيم الإضراب الوطني.

قد يهمك ايضاً :

زوج مغربي يقتل زوجته ورضيعها في مدينة تاونات المغربية

إجراءات مُشددة للحد من تفشي "كورونا" في مدينة تاونات