جدت جماعة الدار البيضاء نفسها وهي تحصي ممتلكاتها العقارية أمام بنايات تابعة لها تم كراؤها بأثمنة بخسة، الشيء الذي أثر على ميزانيتها؛ إذ لا تتجاوز مداخيل هذه العقارات أربعة ملايين درهم.وحسب المعطيات من مصادر من داخل المجلس، فإن فيلات مملوكة للجماعة لا يتجاوز ثمن كرائها مائة درهم، بينما بعض المحلات لا تتجاوز سومتها الكرائية 20 درهما في الشهر.

واللافت في الأمر، وفق مصادر ، أن فضاءات كبرى بمركز المدينة تدر مبالغ مالية كبيرة للخواص يوميا، لا تتجاوز قيمة كرائها 700 درهم شهريا.واضطر المجلس الجماعي للدار البيضاء إلى الرفع من السومة الكرائية لبعض هذه الفضاءات إلى 50 ألف درهم، بالنظر إلى كونها تدر أموالا طائلة على أصحابها بشكل يومي.

وخلفت عملية إحصاء وتثمين ممتلكات الجماعة ردود فعل بالمجلس الجماعي للدار البيضاء؛ إذ أشار في هذا الصدد كريم الكلايبي، المنتمي للأغلبية، إلى أن المجلس، برئاسته ومكتبه وباقي الأعضاء، عازم على الرفع من السومة الكرائية لهذه الممتلكات، وذلك من أجل ضخ مبالغ مالية في ميزانية الجماعة.

وشدد الكلايبي، ضمن تصريح ، على أن هذه الممتلكات لا تدر كثيرا، في الوقت الذي يمكنها أن تساهم بما لا يقل عن مليار سنتيم في ميزانية الجماعة.في المقابل، صرح مصطفى لحيا، عضو المجلس الجماعي ذاته منتم للمعارضة، بأن المجلس في عهد حزب العدالة والتنمية “بذل مجهودا كبيرا في إحصاء هذه الممتلكات، لكن نريد تنزيلا مناسبا لذلك”.

وأضاف لحيا، ضمن تصريحه أن تثمين هذه الممتلكات يجب أن يوكل إلى “شركة الدار البيضاء موارد” التي تنص قوانينها على التثمين وتم إحداثها لهذا الغرض، بدلا من شركة الدار البيضاء للتراث.

وقد تمت المصادقة خلال دورة فبراير العادية على مشروع اتفاقية بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتراث من أجل تفعيل نتائج الدراسات المتعلقة بإحصاء وترتيب وتقييم الممتلكات العقارية الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية.

قد يهمك أيضا

المصادقة على ميزانية الدار البيضاء والـPSU يعتبرها “غير شفافة”

مجلس الدار البيضاء يمرر بالأغلبية ميزانية مثقلة بالديون