أصابت حملة المقاطعة التي يقودها مغاربة ضد ثلاث شركات؛ ''سنطرال'' و''سيدي علي'' و''أفريقيا'' بسهامها جملة من السياسيين المغاربة، ممن تصدوا لها. وكان من أبرز هؤلاء السياسيين، الوزراء المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية، إلى جانب رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، فضلا عن رئيس الحكومة والأمين العام السابق للحزب، عبد الإله ابن كيران.

وتعليقات هؤلاء جرت عليهم غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت تساؤلات بخصوص خروج عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية دون غيره من الأحزاب، لمحاولة وقف حملة المقاطعة. وكتب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تدوينة على فيسبوك، أن وزراء حزبه يدفعون نحو ما أسماه بـ ''المذابح الإعلامية''، مستغربا تصدرهم دون غيرهم لمواجهة الحملة.

ويرى المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، أن خرجات وزراء العدالة والتنمية المثيرة للجدل في سياق المقاطعة، "ستنعكس سلبا على صورة الحزب"، الذي قال إنه "بدد رأسماله السياسي، للحفاظ على مقاعد وامتيازات وزرائه وبرلمانييه"، مبرزا أنه لم يدرك أن هذه اللعبة قد تحرق ما تبقى من رصيده السياسي وشعبيته، وهو ما يحصل اليوم فعلا، حسب الشرقاوي.
ويضيف الشرقاوي، أن هناك غضبا عارما "حتَّى داخل صفوف قيادات حزب العدالة والتنمية"، بسبب طريقة التدبير، والزج بالحزب في أمور غير مفهومة، و"تهديد المواطنين والسخرية منهم ووصفهم بنعوت غير لائقة"، الذي يؤكد أن حزب العدالة والتنمية هو الخاسر الأكبر في سياق ما يجري اليوم بالمغرب.

وحسب الشرقاوي، فإن هناك انطباعا شعبيا بـ"أن حزب العدالة والتنمية مسبب لجزء من المشاكل التي يعيشها المغاربة"؛ موضحا أن ذلك راجع إلى الإجراءات الخاصة برفع الدعم عن صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وإصلاح صندوق التقاعد، التي قام بها رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران.

وأوضح المحلل السياسي أن المغاربة "يؤدون اليوم ثمن تلك الإجراءات"، التي قال إنها جاءت لإغناء أصحاب الشركات.