مع حلول فصل الصيف ودخول مواسم الأعراس والحفلات، يتجه “العدول”  للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم والارتقاء بمهنة التوثيق العدلي.وكشف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، عن عزمه رقع سقف الاحتجاجات بعد استنفاذ كل السبل الداعية إلى الحوار الهادف والمبني على المقاربة التشاركية في ارتقاء بمهنة التوثيق العدل

وقالت الهيئة، في بلاغ لها، أنها تستغرب استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة فبدل تجاوبها مع ما جاء في مذكرة الهيئة الوطنية بشأن تعديل القانون المنظم للمهنة من مطالب مشروعة طالبت بها الهيئة منذ سنة 2010، ومازالت تطالب بها حيث تلجأ الوزارة الوصية إلى التنصل من مسؤولياتها وتعتبر هذه المطالب خطوطا حمراء يمكن إخضاعها لنقاش جاد لتغييرها أو تعديلها، وهو ما يتنافى والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية والمقاربة الحقوقية.

وأوضحت هيئة العدول، أنه وعيا من المكتب التنفيذي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بتحديث المهنة والرتقاء بها على ضوء مضامين ميثاقة إسوةً عض الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وإيمانًا منه كذلك بالحوار المسؤول والبناء الهادف إلى تحديث المهن القانونية والقضائية الخرى، يعتبر منهجية الوزارة في الحوار أسلوباً يرسخ للوصاية المطلقة، ويدعو إلى الاستجابة الفورية للملف المطلبي بعيدا عن لغة التسويف والامبالاة وتغليب منطق التشارك الحقيقي المفضي إلى الاستجابة للمطالب الجوهرية المشروعة وإدراجها في مشروع مسودة تعديل القانون.

ودعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، كافة رؤساء المجالس الجهوية لعدول المغرب تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية بالرباط تعبيرا منها على التماطل وعدم تجاوب  الحكومة لمطالبهم وذلك يوم 17يونيو.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

الملك محمد سلمان في طريقه إلى طنجة لقضاء عطلة الصيف
إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز كمية كبيرة من الحشيش في الحسيمة