قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس السبت، وذلك لتحديد التجاوزات المهنية والأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة لموظفي شرطة كانوا مكلفين بخفر مواطن أجنبي موضوع مسطرة التسليم للسلطات النرويجية.

ويشتبه في كون عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بسلا الذين كانوا مكلفين بمهمة الخفر من سجن العرجات نحو مطار مراكش المنارة، الذي كان مقررا أن يشهد تنفيذ مسطرة التسليم، "ارتكبوا تجاوزات مهنية جسيمة تمثلت في السماح لستة أشخاص من أصدقاء المواطن الأجنبي بالتواصل معه بشكل مباشر خلال مسار الرحلة من سلا نحو مراكش، كما يشتبه في كونهم تسلموا مبلغا ماليا مقابل هذه الإخلالات المهنية الخطيرة"، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة الأمن الوطني.

وسيشمل البحث الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق البلاغ ذاته، جميع موظفي الشرطة الذين كانوا مكلفين بمهمة الخفر، وكذا الأشخاص الستة الذين تواصلوا مع الأجنبي موضوع مسطرة التسليم عن طريق الإرشاء، وهم ستة مواطنين إسكندينافيين، خمسة منهم من أصل مغربي وواحد من أصول عراقية، علاوة على كل من ثبت تورطه في المشاركة والمساهمة في هذه الأفعال الإجرامية.

وختم البلاغ بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء مجريات البحث القضائي، وذلك ليتسنى لها تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة من الناحية الإدارية.

قد يهمك أيضًا:

المخدرات تجر مهاجرا مغربيا إلى السجن في إسبانيا

درك شيشاوة يحيل "مروج مخدرات" على القضاء