قررت النيابة العامة في طنجة بتاريخ 16 يوليو 2020، حفظ الدعوى التي سبق وأن قدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد شركة أمانديس حول النصب و الاحتيال، ولم يتم توضيح أسباب حفظ الدعوى، بحيث أنه بالإطلاع على مآلها بموقع محاكم فإن الحفظ تم لأسباب أخرى دون أي توضيح  وجاء هذا القرار بعد حوالي أسبوع من توجيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طلبا إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة تستفسر من خلاله عن مآل الشكاية المقدمة من طرفها ضد شركة أمانديس حول ما أسمته “النصب و الاحتيال” وحسب عبد المنعم الرفاعي محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإنه من المحتمل أن يكون سبب الحفظ هو تقادم الأفعال موضوع الشكاية التي قدمت قي نهاية سنة 2015.