يُصادق مجلس الحكومة الذي ينعقد، الجمعة، على مشروع مرسوم جديد يعطي الضوء الأخضر للمؤسسة العسكرية لبيع عتادها وموادها المتهالكة أومنتهية الصلاحية، دون الحاجة إلى تقطيعها أو فرز مكوناتها الأساسية، الخطوة تهم أحد مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وهي المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد.
هذه الأخيرة شرعت بالفعل في بيع المواد المستخرجة من العتاد العسكري المتهالك أو منتهي الصلاحية، “وبعد مرور أكثر من سنتين على إحداث هذه المؤسسة وتجربتها في هذا المجال بالنسبة إلى العتاد المتهالك أو المنتهية صلاحيته، تم التوصل إلى أن بيع بعض العتاد أو المواد على حالها وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والعسكرية، دون الحاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها الأصلية، من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية  المترتبة عن هاتين العمليتين”، تقول مذكرة التقديم التي أرفقتها الأمانة العامة للحكومة مع مشروع المرسوم الجديد.
المؤسسة التي تشرف على عملية التخلص من العتاد العسكري المتهالك، أحدثت منذ العام 2015، حيث صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك في شهر يناير من تلك السنة على خروجها إلى الوجود.
المؤسسة أصبحت تظهر بانتظام في التقرير السنوي الخاص بمرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، والذي ترفقه وزارة المالية بالقانون المالي. هذه الوثيقة تقتصر على ذكر المؤسسة دون أن تحدد قيمة مداخيلها أو نفقاتها؛ باستثناء التقرير الخاص بسنة 2015، والذي حدّد إجمالي نفقاتها في 4 ملايين درهم.، الجزء الأكبر من نفقات هذه المؤسسة يوجّه نحو صيانة وتهيئة البنايات التابعة للمؤسسة العسكرية، وهو ما ظلت التقارير اللاحقة تؤكده، دون إعطاء معطيات رقمية دقيقة.
المرسوم الجديد الذي يرتقب أن تصدره حكومة العثماني، يعدّل المرسوم السابق الذي أصدرته حكومة بنكيران عام 2015، بشكل يسمح للمؤسسة بتوفير نفقات التقطيع والفرز، وبيع بعض المعدات والعتاد العسكريين على حالتهما.
عملية تتم في كثير من الدول، حيث يتم الاكتفاء بتخليص المعدات العسكريات من العلامات التي تشير إلى مصدرها أو مكان استعمالها أو ما يحيل على معطيات سرية أو حساسة، وتباع في الأسواق الخاصة بالمعدات العسكرية المستعملة. فيما يعتبر المغرب أحد زبناء هذه الأسواق، حيث يقوم باقتناء كميات من المعدات والعتاد العسكريين، من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد انتهاء صلاحيتها بالنسبة إلى جيوش تلك الدول. بعض تلك المعدات، بما فيها طائرات مقاتلة ودبابات، تخضع لعملية صيانة وإعادة تجهيز قبل أن يتسلمها المغرب لإعادة استعمالها.