قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس بالرباط، إنه من المتوقع أن يتم تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإجبارية "في الفصل الأخير من سنة 2019، أي بعد استكمال المراحل التشريعية".  وأضاف في ندوة صحفية عقبت الاجتماع الحكومي الأسبوعي، الخميس، إن التجنيد الإجباري العسكري، لن يتم تفعيله خلال هذه السنة.

وأضاف الخلفي :"مشروع قانون التجنيد العسكري هو أحد الإجراءات التي أعلن عليها في أغسطس/آب وأحيل على المجلس النواب، من أجل مناقشته، وسيستغرق إكمال إجراءاته إلى غاية الدورة البرلمانية المقبلة".

وكان المغرب قد بدأ بقانون الخدمة العسكرية منذ سنة 1966 الذي فرض التجنيد الإجباري على الشباب فيما تم استثناء الحالات المرضية وأصحاب المسؤوليات العائلية.