ذكر بيان صادر من أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، عقب اجتماع هيئة المفوضين، قالت إنها "تبنت اقتراحين مهمين سيُمَكِّنان الأطراف المعنية بالاتفاق الفلاحي من تسريع مسلسل مشاوراتهم من أجل التوصل إلى صيغة تجعل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية خاضعة لنفس التعريفات الجمركية الخاصة بباقي مناطق المغرب".

وحسب ما نقله البيان، فإن "الأمر يتعلق بخطوة مهمة منذ انطلاق المفاوضات من أجل ملاءمة الاتفاق الفلاحي مع قرار محكمة العدل الأوروبية، مؤكدا أن "المنتوجات القادمة من جهة الصحراء سيتم إدماجها في الاتفاق بدون أية عراقيل".

وشدَّد المصدر ذاته على أن "المشاورات الشاملة، التي جرت مع الممثلين المحليين والمجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات المعنية، أسفرت عن دعم واسع لتأكيد إدماج منتوجات الأقاليم الجنوبية في الاتفاق، بالنظر إلى الامتيازات السوسيو – اقتصادية بالنسبة إلى الساكنة وإلى اقتصاد الجهة".

وأكدت المفوضية الأوروبية، في بلاغ عقب اجتماع هيئة المفوضين، أن الوثائق المصادق عليها سيتم عرضها على مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من أجل المصادقة عليه، مذكرة بأن المغرب شريك أساسي في الجوار الجنوبي وتجمعه بالاتحاد الأوروبي علاقات متميزة.

ويأتي موقف الأوروبيين ليبصم على المسار الإيجابي الذي طبع مراحل سير المفاوضات، وقالت اللجنة إن "المقترحات المقدمة أخذت بعين الاعتبار الوضع في الصحراء المغربية، حيث يُواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين".

وفيما تتجه المفوضية الأوروبية إلى السرعة القصوى للتوصل إلى اتفاق يُنهي حالة "البلوكاج" والانكباب على تفعيله بما يتماشى مع مصالح الرباط التي تعتبر السيادة المغربية خطاً أحمر، عبّرت جبهة "البوليساريو" الانفصالية عن تأسفها لما اعتبرته "انحياز المفوضين الأوروبيين لمصالح المغرب"، داعية إلى "إعادة النظر في طريقة سير المشاورات".

وضمن هذا السياق، يؤكد صبري الحو، الخبير المغربي في القانون الدولي، أن "الأوروبيين يراهنون على تسريع الاتفاق البحري والفلاحي من أجل درء وجود فراغ بين تاريخ انتهاء الاتفاقية في يوليوز المقبل وبين تاريخ استئنافها"، وقال: "الهدف من التسريع هو تفادي المنطقة الضبابية، حيث يطمح الأوروبيون إلى أن يكون هناك استمرار للاتفاقية وألا تعيش حالة فراغ".

وأورد الحو، في تصريح لهسبريس، أن "النقاش حول علاقة هذه الاتفاقية بحكم المحكمة الأوروبية بدأ منذ أن اتخذ هذا القرار، حيث إنه كان هناك إصرار مغربي على أن تشمل مضامينها النطاق الجغرافي على كل إقليم مغربي، وألا يكون هناك استثناء أو تمييز يمسُّ الأقاليم الصحراوية المغربية".

وزاد الخبير الدولي: "الاتحاد الأوروبي يحاول ملاءمة وإجراء تطابق للاتفاقية مع حكم المحكمة الأوروبية؛ ولكن هنالك جانب آخر وهو الذي يمثله مكتب الخبرة القانونية من داخل المفوضية، الذي أكد أن مضامين قرار محكمة العدل الأوروبية لم تقضِ بمنع الأوروبيين من إجراء الاتفاق على الصيغة نفسها والمقتضيات نفسها التي كانت عليه من ذي قبل"، مضيفاً "ليس هناك أي عائق قانوني يمنع الاتحاد من تجديد الاتفاق البحري بينه وبين المغرب".

ومقابل سعي الاتحاد الأوروبي عبر إصدار تشريعين يعترف للمنتجات المغربية القادمة من الصحراء بالتعريفة الجمركية التي يخضع لها المنتجات القادمة من باقي التراب المغربي انسجاماً مع اتفاق الوضع المتقدم مع المغرب، يقر الحو بأن "الاتحاد ولكي ينسجم مع الرأي الاستشاري للاتحاد الأوروبي سنة 2006 والرأي الاستشاري للأمم المتحدة الذي أبداه هورست كوهلر سنة 2002 حاول فرض قيد للاتفاقية، من خلال العمل على استشارة الساكنة المحلية".

وبخصوص هذه النقطة، يقول الحو، فإن المغرب أبدى موافقته لهذه الخطوة باعتبار أنه يرافع بأن هناك من يمثل هذه الساكنة، وهم الذين تنعقد لهم الأهلية والاختصاص من أجل التعبير عن رغبات سكان الإقليم؛ وهو ما رفضه "البوليساريو" الذي لا يزال يدعي أن الجهة الوحيدة التي تنفرد بتمثيل سكان الصحراء هي الجبهة الوهمية.