اختار رئيس المجلس والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماس، مدينة مراكش ليطلق منها حملته الانتخابية للعودة لرئاسة الغرفة الثانية، التي ستجري انتخاباتها، بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، تزامنًا مع انتهاء نصف الولاية التشريعية للمجلس، وهي المعركة الانتخابية التي سيدخلها، مجددًا، في مواجهة القيادي الاستقلالي، عبد الصمد قيوح، الذي اختارته اللجنة التنفيذية لحزبه، للمنافسة على رئاسة مجلس له رمزيته الدستورية، ويحتل رئيسه المنصب الرابع في هرم الدولة.

وتناول الاجتماع الذي عقده بنشماس، مع برلمانيي الحزب وقيادييه بجهة مراكش ـ آسفي، استعدادات الحزب لخوض غمار المعركة المذكورة، وحشد دعم المستشارين البرلمانيين له في جهة مراكش ـ آسفي، في مواجهة منافس قوي، لم يفز عليه، خلال المواجهة الأولى بينهما في أكتوبر/تشرين الأول من سنة 2015، سوى بفارق صوت واحد، وهي المواجهة التي شهدت فرزًا حقيقيًا بين الأحزاب الوطنية والديمقراطية، في مقابل الأحزاب التي توصف بـ"الإدارية".

وعلى المستوى التنظيم الحزبي، دعا بنشماس، خلال اللقاء نفسه، الذي كان مرفوقا فيه برئيسة المجلس الوطني للحزب والنائب عن الدائرة التشريعية مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، والعربي المحرشي، رئيس المؤسسة الوطنية لمنتخبي "البام"، إلى تجديد الأمانات الإقليمية الـ 8 بالجهة، والهيئات الإقليمية للمنتخبين بالجهة.

وحضر الاجتماع، الذي عقد في فيلا تقع في حي آسيف في ملكية الأمين الجهوي للبام في مراكش، عبد السلام الباكوري، معظم برلمانيي الحزب بجهة مراكش ـ آسفي، بينهم المستشارون البرلمانيون: لحليب بنطالب، رئيس الغرفة الفلاحية بالجهة والمدير السابق للتعاونية المفلسة “الحليب الجيد”، والذي كان مقرّبا من الأمين العام السابق للحزب، إلياس العماري، وحميد قميزة، عن صنف التجارة، وعبد الواحد الكامل، عن أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، وعبد الإله المهاجري، عن صنف الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى النواب البرلمانيين: جميلة عفيف وعمر خفيف، عن الدائرة التشريعية مراكش، وعبد الرحيم واعمرو، عن دائرة السراغنة ـ زمران، وهشام المهاجري، عن دائرة شيشاوة، ويوسف الرويجل، عن دائرة اليوسفية، ومحمد كريم، عن دائرة آسفي، وحياة مشفوع، عن اللائحة النسائية، وغيثة بدرون، عن لائحة الشباب.

والطريقة التي أدار بها بنشماس شؤون الغرفة الثانية، خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الولاية التشريعية الجارية، كانت أثارت جدلا حادا، وصل إلى حد ظهور خلاف حاد للعلن بين الرئيس من جهة وأعضاء المكتب، من جهة ثانية، خاصة على خلفية إصداره لبلاغ تشكيل لجنة لفحص موازنة المجلس، أواخر السنة الماضية، وهو البلاغ الذي أثار غضب أعضاء المكتب، الذين ردّ عليه تسعة منهم بإصدار بلاغ ناري، اعتبروا فيه ما أقدم عليه بنشماس "مبادرة فردية من وجهة نظر من صاغه ونشره".

ولم تكن علاقة بشماس بالإعلام أفضل حالا، فقد سبق له أن تقدم بشكاية للقضاء ضد أربعة صحافيين، على خلفية تسريب معطيات عن عمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، قبل أن يتنازل عنها إثر تدخل للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. وسبق له أن رفع أربع دعاوى قضائية في مواجهة صحافيين ومدوّن، حول مقالات وتدوينات تناولت اغتناءه غير المشروع والمفاجئ، وشراءه لقصر/ فيلا بأرقى أحياء الرباط، وهو ما اعتبره يتجاوز النقد في إطار المسؤولية ويصل إلى حدّ التشهير والمساس المتعمد بالكرامة والسمعة.