سيكون المغاربة ابتداء من 2019 مدعوون إلى تغيير بطاقاتهم الوطنية من جديد، بعد 10 سنوات من اعتماد بطاقة التعريف الوطنية الحالية في بداية أبريل / نيسان 2008، حيث ستواكب النسخة الجديدة الابتكارات التكنولوجية المتطورة، و ستتضمن المزيد من البيانات الشخصية للمواطن، على غرار الحماية من أي تزوير أو سرقة للهوية، خاصة مع تنامي ظاهرة القرصنة.
 
ووفق مصادر إعلامية، فإن الرقم الذي تحتوي عليه البطاقة الوطنية الحالية لم يعد كافيًا لتحديد هوية حاملها، حيث سيتم وضع رقم جديد لبطاقة التعريف الوطنية يحتوي على 10 أرقام إلى جانب الصورة , ووفق المصدر نفسه، فإن هذا التغيير لن يُعرّف فقط بهوية المواطن حامل البطاقة، بل يُمكّن الإدارة العامة من الاطلاع أيضًا على معلومات أخرى خاصة به كالتقاعد، التأمين الصحي، البرامج الاجتماعية والخدمات الإدارية.
 
وستضمن بطاقة التعريف الجديدة مجموعة من التطبيقات تتماشى مع النظام الرقمي الذي اعتمده مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، مع تحديث تصميم وشكل البطاقة، الذي سيأخذ بعين الاعتبار الخصائص التاريخية والثقافية للمملكة.