قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مواصلة تتبع موضوع إلغاء وزارة  المكلفة بالماء،وذلك في أفق دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 سبتمبر/ أيلول 2018، قصد تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة.

وعقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الذي خصصه لدراسة موضوع حذف وزارة الدولة للماء من الهيكلة الحكومية وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك بقرارمن الملك وباقتراح من رئيس الحكومة  , وأكد المكتب السياسي أن حزب التقدم والاشتراكية يتعامل دومًا بكامل التقدير والاحترام مع القرارات الملكية ويمتثل لها، معربًا عن استغرابه من الأسلوب والطريقة التي دبر بهما رئيس الحكومة هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة.

 وأضاف المكتب السياسي أنه بعد دراسة مستفيضة للموضوع من جوانبه كافة ، وذلك على ضوء التقرير الذي تقدم به الأمين العام إلى الحزب وضمّنه خلاصات اللقاء الذي جمع وفدًا عن قيادة الحزب برئيس الحكومة يوم الإثنين 27 أغسطس / آب  الجاري، فإن المكتب السياسي يعبر عن عدم تفهم حزب التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه، والذي هَمَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم يأخذ بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، حيث يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع الحزب بحزب رئيس الحكومة , هذا مع العلم أن وضعية كتابات الدولة وعضوات وأعضاء الحكومة المشرفات والمشرفين عليها تطرح مشكلة حقيقية بالنسبة لكل الهيئات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية فيما يتصل بالاختصاصات والعلاقة مع الوزراء المشرفين على هذه القطاعات.

وأشار المكتب السياسي، أن رئيس الحكومة الذي تقدم بهذا الاقتراح مطالبًا بأن يقدم للحزب وللرأي العام الوطني، بشكل شفاف ومقنع، التفسيرات الشافية والأجوبة المقنعة عن تساؤلات عديدة ومشروعة تظل مطروحة بشأن الطريقة والكيفية التي دبر بهما هذا الموضوع الذي يهم حزب التقدم والاشتراكية مباشرة، وذلك لقطع الطريق على التسريبات الموجهة والإدعاءات المغرضة، مبرزًا أن حزب التقدم والاشتراكية عرف ما عرفه من صدمات منذ أن اختار المشاركة في الحكومة عام 2011 بالإضافة إلى  العدالة والتنمية وأحزاب صديقة أخرى، ومارسَ هذه المشاركة بجرأة وإقدام واستماتة، وظل متشبثًا بهذا الاختيار انطلاقًا من حرصه الشديد على الدفاع عن المشروع الديمقراطي الذي ناضل من أجله.  

أكد المكتب السياسي أن هذا التدبير يعاكس تمامًا ما هو مطلوب من ضرورة السعي إلى تزكية نفس جديد في الحياة السياسية، يقوم على الرفع من شأن الممارسة والعمل السياسي، ويوفر الشروط الكفيلة بتطوير وتجويد أداء الحكومة وجعلها تضطلع بالدور الأساس في إحداث التعبئة الوطنية القادرة على تحقيق انطلاقة تنموية جديدة تجعل المسألة الاجتماعية في صلب المشروع الإصلاحي، وتعزز مسار البناء الديمقراطي انسجامًا مع الإرادة التي تم التعبير عنها في أكثر من خطاب ملكي , وبخاصة في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب لهذا العام  , ولذلك، وفي انتظار التوفر على أجوبة مقنعة ومعطيات شافية تفسر ما وقع، قرر المكتب السياسي لحزب علي يعته مواصلة تتبع الموضوع وذلك في أفق دعوة اللجنة المركزية الحزب إلى الانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 سبتمبر / أيلول 2018، قصد تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة.