أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإعادة توجيه مساعدات اقتصادية بأكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة إلى قطاع غزة والضفة الغربية إلى مشاريع في أماكن أخرى.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن القرار جاء بعد مراجعة لـ "ضمان أن تلك المخصصات تنفق بما يتسق مع مصالح الولايات المتحدة".

وخفّضت واشنطن بالفعل نحو 65 مليون دولار من أموال كانت تدفعها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وتشهد العلاقات بين الفلسطينيين والولايات المتحدة توترًا شديدًا منذ تولي ترامب منصبه.

وأخذ التوتر منحى جديدًا عندما اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما دفع الفلسطينيون إلى القول إن الولايات المتحدة غير قادرة على الاستمرار في دور الوساطة في عملية السلام وعلّقت اتصالاتها بها.
و علّقت الإدارة الأميركية مساعدات إلى الفلسطينيين بعد مراجعة أجريت على ضوء قانون "تايلور فورس" في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وتقول الادارة الأميركية إن القانون يهدف إلى إجبار السلطة الفلسطينية على التوقف عن دفع إعانات إلى الأسر والأفراد الذين أدينو بأعمال متطرفة ضد إسرائيل.

و قال متحدث باسم الخارجية إن القرار بـ "إعادة" توجيه المخصصات إلى "مشاريع لها أولوية قصوى" جاء نتيجة للمراجعة، لكنه لم يحدد المشاريع التي أعيد توجيه الأموال إليها.

وحذّر الفلسطينيون ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين من أن خفص المخصصات الفلسطينية سيفاقم الأوضاع المتردية على المواطنين في غزة والضفة.

وأكّد المسؤول الأميركي، أن القرار أخذ في الحسبان "التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في تقديم المساعدات إلى غزة، التي تعرض فيها حماس حياة المواطنين فيها للخطر وتتسبب في تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي بالفعل.