تستعد حكومة سعد الدين العثماني قريبًا إلى المصادقة على مشروع قانون جديد، يتعلق بمنظومة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بعد انتهاء وزارة الداخلية من إعداد برنامج معلوماتي للسجل الاجتماعي الموحد، الذي سيوفر بطاقة لكل مواطن مستفيد من البرامج الاجتماعية تمكنه من الحصول على الخدمات.

وتهدف الحكومة من وراء هذا المشروع إلى ضمان تلاقي مختلف برامج الدعم التي تمنحها القطاعات الوزارية المختلفة، مثل برنامج "تيسير" الخاص بدعم التمدرس في العالم القروي، وبرنامج التغطية الصحية "راميد"، وبرنامج دعم المطلقات والأرامل والنساء المتخلى عنهن

ويستند هذا القانون الذي إلى السجل الاجتماعي الموحد سيشكل قاعدة لأي دعم اجتماعي آخر تقرره الحكومة، بخاصة في ارتباط مع خطة إلغاء دعم المقاصة عن استهلاك غاز الطبخ، والذي تفكر الحكومة في تعويضه بدعم مباشر للأسر وفق صحيفة "أخبار اليوم".