طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، أن "تُمدد لمدة سنة" البعثة الأممية إلى الصحراء "مينورسو"، من أجل دعم استئناف المفاوضات السياسية في ديسمر/كانون الأوّل في جنيف.

وكتب غوتيريش في الوثيقة "أوصي المجلس بأن يُمدد ولاية مينورسو لمدة سنة، حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، من أجل إعطاء مبعوثي، المساحة والوقت اللازمين لتهيئة الظروف التي تسمح بتقدم العملية السياسية".

وأضاف "أحث الأطراف والجيران على الحضور إلى طاولة المفاوضات بنية حسنة وبلا شروط مسبقة" يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول في سويسرا.

وأشار غوتيريش إلى أن المغرب وجبهة البوليساريو وافقا على المشاركة في هذه "المناقشات التمهيدية"، قائلًا إنه واثق من الرد المنتظر من الجزائر وموريتانيا المدعوتين الآخريين إلى "الطاولة المستديرة" في جنيف.

وتحدث الأمين العام في تقريره عن "تطو رات إيجابية" في سلوك البوليساريو، وعن استعداد الجزائر وموريتانيا لتأدية "دور أكثر نشاطًا في عملية التفاوض"، وعن "مؤشر مشجع" من جانب المغرب عندما سهل تنقلات مبعوث الأمم المتحدة هورست كوهلر في الصحراء.

ويأتي إرسال غوتيريش تقريره إلى الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن في وقت سيعقد هؤلاء ثلاثة اجتماعات في أكتوبر/تشرين الأول مخصصة للصحراء، آخرها في 29 من الشهر ذاته لتجديد مهمة مينورسو.

ويبدو أن الولايات المتحدة ترغب في إنهاء هذه المهمة، وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه إن "الجميع" في مجلس الأمن "مقتنعون بأننا يجب أن نستمر، باستثناء الأميركيين".

وشدد غوتيريش في تقريره على أن "الحفاظ على ظروف سلمية ومستقرة على الأرض أمر ضروري لاستئناف العملية السياسية".

وقال إن مهمة "مينورسو تبقى عنصرًا  أساسيًا للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين".

وكان الرئيس الألماني السابق كوهلر الذي تسلم منصبه عام 2017 مبعوث اللأمم المتحدة إلى الصحراء، قد التقى مختلف أطراف النزاع مطلع العام 2018 لكن على حدة.

ولم يتم تجديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار، في أبريل/نيسان إلا لفترة ستة أشهر فقط، وذلك إثر ضغوط أميركية للدفع في اتجاه حل النزاع.