خرجت حكومة سعد الدين العثماني من رحم "بلوكاج" سياسي استمر ستة أشهر، ومرت عليها اليوم سنة كاملة وبضعة أيام، وهي مقبلة اليوم على نسخة ثالثة، بعد استقالة الوزير لحسن الداودي.

خروج لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، من حكومة العثماني جاء بشكل سريع، بعدما وجد نفسه وسط موجة انتقاد كبير بسبب مشاركته في وقفة عمال شركة "سنطرال" أمام البرلمان أمس الأربعاء.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها العثماني تصدعاً في فريقه، بل سبق أن واجه إعفاءً ملكياً شمل محمد بن عبد الله، وزير السكنى السابق، والحسين الوردي، وزير الصحة السابق، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية السابق، والعربي بن شيخ، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني.

ولم يجر تعويض هؤلاء الوزراء الذين أسقطهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بسبب مشروع "منارة المتوسط" بالحسيمة إلا نهاية شهر فبراير الماضي، لينضم كل من أنس الدكالي وعبد الأحد الفاسي وسعيد أمزازي ومحمد الغراس إلى تشكيلة العثماني.

ودخل العثماني بعد هذا الترميم مرحلة الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية، ولم ينجح في التوصل إلى توقيع اتفاق معها، ليحصد غضب الشغيلة بعد مرور فاتح ماي.

ولم يلبث العثماني إلا أسابيع قليلة حتى واجه موجة غضب انطلقت بشكل مجهول من مواقع التواصل الاجتماعي، وهي حركة تدعو إلى مقاطعة منتجات ثلاث شركات بالمغرب.

ولم يكن يتوقع رئيس الحكومة أن تزعزع هذه الحملة الافتراضية، التي كان لها وقع على أرض الواقع، حكومته، فقد تسارعت الأحداث ليقرر عمال شركة "سنطرال" الاحتجاج بعد قرار شركتهم تسريح المئات منهم.

ومع تعاظم حملة المقاطعة، خرج لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، في تصريحات عدة يعبر فيها عن معارضته لها، معتبراً أنها تضر بالفلاحين والاقتصاد الوطني.

وكان لمرور الداودي من شارع محمد الخامس يوم الثلاثاء ثمن ثقيل، فقد رفع شعارات تضامنية مع العمال، قبل أن يدخل البرلمان لحضور اجتماع برلماني حول موضوع المقاطعة؛ ولم يمر وقت طويل حتى تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسه في الحزب والحكومة، سعد الدين العثماني، يبلغه عدم رضاه عن مشاركته في الوقفة، على الرغم من أن الحكومة كانت متضامنة ضمنياً مع ضحايا المقاطعة، خصوصاً شركة "سنطرال دانون".

مغادرة الداودي لسفينة الحكومة بمثابة ضربة للعثماني، إذ عليه اليوم أن يرفع طلب إعفاء وزيره إلى الملك لينظر في الأمر ثم الترميم للمرة الثانية.

لن تنتهي مهمة العثماني هنا، فحملة المقاطعة ستبقى حصىً في حذائه وعليه أن يجد حلاً لها قبل أن يتحول الأمر إلى سقوط جماعي بعد نية حزب الأصالة والمعاصرة المعارض تقديم ملتمس رقابة.