صراع بين طرف معلوم وآخر مجهول وتقاعس في كشف جرائم منشورة

بلغت منشورات شخص شبح يطلق على نفسه لقب “حمزة مون بيبي”، في “سناب شات” و”إنستغرام”، حد توجيه شكايات وتبنيها من قبل حقوقيين ومحامين، من أجل الكشف عن هوية هذا الكائن الافتراضي، مجهول الهوية، الذي دوخ الأجهزة وملأ رفوف النيابة العامة بشكايات من اعتبروا أنفسهم مسوا في حياتهم الخاصة، أو جرى التشهير بهم، أو نسبت إليهم جرائم أخرى.

ولعل الحقل الأكثر استهدافا من هذا “الشبح” هو النوادي الليلية والملاهي، التي يختار منها المواد الدسمة التي تعرف متابعة كبيرة، لدرجة أن متابعيه فاقوا المليون.

ومنذ يناير الماضي، تقاذفت شخصيات الاتهامات في ما بينها، وشككت في انتحال أسماء معروفة لهذه الصفة، للبقاء بعيدا، والنيل من الخصوم، قبل أن تتبدد ويظهر أن حمزة “مون بيبي” قريب من هؤلاء جميعا، ولكنه في الآن نفسه بعيد عنهم، ويختار الموضوع المناسب في الوقت المناسب ليثير الضجة، سيما بين المشاهير والفاعلين في مجال “الليل” بمراكش. ولم يتوقف “الشبح” عند حدود معينة، بل يلتقط الأحداث ويربطها بالمواقع والشخصيات ويزيد من حيرة الألغاز.

“حمزة مون بيبي” في آخر خرجاته، قبل يومين، وبعد أن بلغ الأمر وجود شكايات وشكايات متبادلة، قرر الخروج بتدوينة جديدة، قطع فيها وعدا مع نفسه بأنه سيظهر للعلن ومستعد للمواجهة، فهل يملك فعلا لسانه الافتراضي؟ أم أن الأمر مجرد خدعة من خدع المتوارين خلف ستار، ممن يحركون الشخص الشبح أو ممن يحركون الرأي العام ضده، وهل عجزت النيابة العامة عن حسم الموضوع الذي شغل بال الرأي العام المراكشي، وتعداه إلى باقي المدن؟

حمزة الشبح، في حوار سابق، تحدى خصومه دون أن يكشف عن هويته، وأبدى عدم تخوفه من المتابعة، إذ صرح باللسان العامي ضد إحدى خصومه بأن “صورها حقيقية وأعلى ما فخيلها تركبو”.

القاعدة التي دأبت عليها أعراف النيابة العامة، أنها تتحرك لمجرد الوشاية لكشف حقيقة المنشورات وإن كانت فعلا تشكل جريمة، أما وأنها أصبحت اليوم تشكل “موضوعا عاما” فقد آن الأوان للبحث في مضامين ما ينشر وإعمال القانون، سواء ضد حمزة أو من يحرضونه أو من يستهدفهم، عبر ما ينشره الشبح من جرائم ينسبها إليهم.

فالقانون سلاح ذو حدين، فإما أن يكون حمزة محقا واختار طريقته “غير المقبولة” للكشف عن الجرائم والاستغلال وغيرها من التجاوزات، فيتم بالتالي كشف هذه الجرائم من قبل الأجهزة المنوط بها ذلك، وإما أنه أفاك ومدع بالباطل، وحينها لن يشق على الأجهزة كشفه وإيقافه، طالما أن سوابق الغوص في الأنترنيت بأسماء مستعارة، أظهرت أن للمصالح الأمنية باعا في تتبع الآثار الرقمية وضبط منتحلي الصفات أو ناشري ما يعتبر جرائم الإشادة بالإرهاب أو بث الذعر في النفوس أو فبركة جرائم.

وقد يهمك أيضاً :

حقوقيات يحملن الحقاوي مسؤولية تنامي جرائم العنف ضد النساء

أحمد المسماري يُجدِّد اتّهاماته لأنقرة والدوحة بارتكاب جرائم بحقّ الليبيين