طالب حزب النهج الديمقراطي بإسقاط قانون الطوارئ الصحية، المعتمد ارتباطا بتطورات جائحة كورونا سنة 2020، قائلا إن الوضعية الوبائية لم تعد تبرر تجديد العمل به.

وانتقد “النهج” إجراءات وتدابير مرتبطة بهذا القانون “حدت من الحقوق والحريات”، وتم بموجبها، وفق تعبيره، “استهداف الحركات الاحتجاجية لعموم الكادحين والنضال النقابي للطبقة العاملة وعموم الشغيلة ومجمل القوى المناضلة من خلال تدابير قانون الطوارئ هذا، وتعرضت إلى القمع والمضايقات التعسفية”.

وفي ارتباط بمطلب إسقاط قانون الطوارئ الصحية، دعا حزب النهج الديمقراطي إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وكل ضحايا التعسفات والأحكام الجائرة التي صدرت في حق كل من طالته تهم خرق قانون الطوارئ الصحية”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال المصطفى براهمة، الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، إنه لم يعد هناك من مسوغ لـ”استمرار اعتماد هذا القانون، على علاته؛ حيث لم يكن يفترض أن يكون”.

واضاف براهمة: “يجب رفع قانون الطوارئ هذا، والعودة إلى الحياة العادية التي يعيشها المواطنون اليوم بشكل عادي، علما أن عددا من الاحتياطات والاحترازات لم تعد شروطها قائمة، خاصة مع عمليات التطعيم، ولم يعد يوجد أساس يقوم عليه هذا القانون، باستثناء الطابع القمعي للتضييق على المواطنين”.

وسجل الكاتب الوطني للحزب اليساري المعارض أن “هذا القانون قد تم استغلاله في كل أشكال التضييق، وقمع المواطنين والقوى السياسية، وبرسمه كانت تمنع التظاهرات والأنشطة المناهضة للتطبيع، وباسمه منعت إجراءات تنظيم مؤتمرنا (المؤتمر الوطني الخامس لحزب النهج الديمقراطي)”.

وأجمل براهمة قائلا: “حتى مبرر كورونا لم يعد قائما اليوم، حيث يسجل يوميا عدد إصابات يقل عن مائة حالة، مما يقتضي إسقاط قانون الطوارئ الصحية”.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب قد أعلن حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس 2020 بعد التطورات العالمية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد “سارس-كوف 2″، وهو ما تلاه اعتماد مرسوم بمثابة قانون ينظم هذه الوضعية الاستثنائية.

قد يهمك ايضا :

الملك المغربي يحدد أولويات الشراكة بين إفريقيا وأوروبا بعد جائحة كورونا

أمريكا تساند جهود المغرب ضد جائحة كورونا