أظهر آخر عدد أُصدر من المجلة الرسمية الجزائرية، مرسومًا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، صادق خلاله على إلغاء انتخابات الرئاسة، من خلال تجميد موازنتها، وسحب ترشحه لولاية خامسة، قبل يوم واحد من سفره في رحلة علاجية إلى سويسرا.‎ وحمل المرسوم تاريخ 23 فبراير، وتم توقيعه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ونصّ المرسوم على أنه: “يلغى من ميزانية (موازنة) سنة 2019، عشرون مليارا و470 مليون دينار (170 مليون دولار)” المتعلقة بنفقات الانتخابات. 

وتفاعل جزائريون مباشرة بعد صدور منشور الجريدة الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا “فيسبوك”. وتساءل كثير من النشطاء إن كان الرئيس يقصد فعلاً أنه لم يكن ينوي الترشح للرئاسيات، بحسب ما تضمنته رسالته في 11 مارس، التي سحب فيها ترشحه، بالنظر إلى أن إلغاء الانتخابات في 23 فبراير، وليس في 11 مارس.

وفي 22 فبراير، خرجت أولى المسيرات الشعبية في أكثر من 30 ولاية جزائرية، رفضا لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، وتواصلت خلال الأسابيع التالية. وفي 24 من الشهر ذاته، سافر بوتفليقة في رحلة علاجية إلى جنيف السويسرية، قيل في البداية إنها قصيرة، لكنه لم يعد إلا في العاشر من مارس الجاري.

وفي 3 مارس، تعهد بوتفليقة، في رسالة إلى المواطنين، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بولاية خامسة، بعد أن فوض مدير حملته عبد الغني زعلان، بتقديم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري.

وفي 11 مارس (بعد يوم من عودته)، أعلن بوتفليقة إقالة الحكومة، وسحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة 18 أبريل، استجابة لمطالب الشارع، وكلف وزير داخليته نور الدين بدوي، بتشكيل حكومة كفاءات جديدة.

قد يهمك أيضًا :

محمد السادس يُدين بشدّة هجوم نيوزيلاندا الدامي ويصفه بـ"العنصري"

زعيم جبهة "البوليساريو يصف المغرب بـ"الدولة الشقيقة"