شهدت مدينة الإسكندرية، صباح الثلاثاء، انهيار جزء من عقار مكون من 12 طابق بسبب وجود تصدعات في أحد أعمدة العقار، والأمر بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات وهدم 7 طوابق منه. حيث تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، اللواء خالد غرابة، بلاغًا من مدير إدارة شرطة النجدة، العميد إبراهيم عبد العاطي يفيد بسقوط جزء من  العقار رقم 3 شارع منشا في منطقة محرم بك . على الفور انتقلت قوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم إلى العقار محل البلاغ، وبالفحص تبين أن العقار مساحته 300 متر تقريبًا تم إنشائه في نهاية السبعينات مكون من عدد 12 طابق متكرر، والطابق الأرضي به محلات، في كل طابق أربع شقق مأهولة بالسكان ملك المدعو، علي حسن شوقي، كما تبين سقوط جزء من جدار شقة في الطابق السادس نتيجة وجود  تصدعات وشروخات في أحد الأعمدة في الطابق نفسه، أعلى سطح  العقار المجاور، رقم 28 شارع محرم دون حدوث إصابات . تم إخطار عمليات المحافظة وحي وسط وأشار مهندس الحي بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين العرض على اللجنة المختصة ونفذ قاطني العقار قرار مهندس الحي وتم الإخلاء . وعقب ذلك ورد قرار حي وسط  يتضمن معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بوجود تدهور في الحوائط والأعمدة والكمرات وهبوط في الأرض ويلزم إزالة الأدوار من الخامس حتى الثاني عشر وترميم باقي الأدوار للحفاظ على الأرواح والممتلكات والأموال و يقتضي الأمر إخلاء العقار من السكان والممتلكات وبالعرض على المحافظ تأشر "يوافق طبقاً للقواعد". وتعينت الخدمات الأمنية اللازمة لتأمين اللجنة المشكلة من الحي أثناء تنفيذ القرار وتقابل أعضاء اللجنة مع شاغلي الوحدات موضوع القرار و قاموا بإعلانهم بمضمون القرار، طالبوهم بالتنفيذ لحين الفصل في تظلمهم من القرار وتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة العقار وعند البدء في التنفيذ أفاد مقاول الهدم بضرورة عمل صلبات حديدية لتأمين سلامة العقار والعقارات المجاورة وتم البدء في عمل الصلبات . وبسؤال قاطني تلك الوحدات للتنبيه عليهم بما جاء في القرار، قرر أحدهم  وهو، خميس عبد الله مصطفى، (64 سنة، عقيد قوات مسلحة في المعاش) بأنه تقابل مع الدكتور محمد النجار أحد أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الذي قرر له بأن موضوع العقار يمكن تسويته وأن تلك الإجراءات احترازية لحماية أعضاء اللجنة والمختصين في الحي وعرض عليه خدماته لترميم العقار بالكامل دون إزالة أدوار منه . كم أنه تم تقديم الخدمات الأمنية اللازمة وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة .