أكدت وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مساء الثلاثاء، أن واردات لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن الآتية من الولايات المتحدة الأميركية، التي تندرج في إطار تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وأميركا، تهم فقط المنتجات المجمدة والتي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية وشهادة ذبح حلال.

وحرصت الوزارة، في بلاغ لها، على تقديم التوضيحات بشأن هذا الأمر، عقب التصريحات التي أدلى بها الممثل التجاري الأميركي، روبيرت لايتهايزر، ووزير الزراعة الأميركي، سوني بيردو، حول موضوع فتح السوق المغربية لصادرات الدواجن، وهكذا، أوضحت الوزارة أن الخطوات المعلنة ليست بجديدة، فهي جزء من متابعة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين البلدين الموقعة في 15 يونيو 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، مشيرة إلى أنه لم يصل قطاع الزراعة المغربي وممثلي ممثلية المكتب الأميركي للتجارة إلا في مايو 2018 إلى الاتفاق بطريقة منسقة على محتوى الشهادة الصحية التي يجب أن ترافق جميع الواردات من لحوم الدواجن، والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن الآتية من الولايات المتحدة الأميركية، وفقًا للأحكام التي تم التفاوض عليها سابقًا في اتفاق التبادل الحر.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الواردات تهم المنتجات المجمدة وتستفيد، وفقًا لمقتضيات اتفاق التبادل الحر، من الامتيازات الجمركية مع أو بدون الحصص التعريفية، مشيرًا إلى أن هذه الحصص التعريفية، الموزعة وفقًا لمبدأ الخدمة الأولى للقادم الأول والتي تتكلف بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وصلت في 2018 إلى 8958 طنًا، أي ما يعادل 1.3 في المئة من الاستهلاك الوطني من هذه المنتجات.

وأشار البلاغ إلى أن جميع الواردات المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية من لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن لا يمكن أن تكون مقبولة دون اعتماد الشهادة الصحية المرافقة للمنتجات المعنية مع أو بدون حصص، مبرزة أنه في هذا السياق، عقدت محادثات تقنية بين الطرفين في مايو 2018 وأسفرت عن اعتماد الشهادة الصحية المنسقة المذكورة.

وخلص البلاغ إلى أنه، وبناء على ذلك، يجب أن تكون الواردات إلى المغرب من لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن المجمدة من أميركا، مصحوبة بالإضافة إلى الشهادة الصحية شهادة الذبح الحلال، ويجب أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في إشعار مستوردي لحوم الدواجن ومنتجاتها .