قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من عضو جبهة الإنقاذ الوطني، والتى طالب فيها بتطبيق الشريعة الإسلامية، وإلغاء الفوائد القانونية والربوية ووقف بيع الخمور وإيقاف نشاط الملاهي الليلة وتطبيق حدود القتل والزنا والحرابة إلى جلسة 30 إبريل المقبل. قالت الدعوى إن النظام شل حركة الأحزاب السياسية واصطنع صراعا بينها وبين جماعة الإسلام السياسي"، بعد ما وصفه المدعي بـ"أسوأ استفتاء حدث في تاريخ مصر". كما طالبت الدعوى بالارتكاز إلى نص المادتين 2 و219 بالدستور، حيث إن امتناع الرئيس عن تطبيق الشريعة هو فعل يخالف الدستور وشرع الله.