تعتزم لجنة المال والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب مناقشة مقترح قانون، لتعويض حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل بـ1200 درهم شهريا. وأفادت اللجنة، أنها ستناقش يوم الاثنين المقبل، مقترح قانون يقضي بتعويض مادي للخريجين حاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل، مشيرة إلى أن مشروع القانون، اقترحه حزب التقدم والاشتراكية.

وبحسب المقترح، فإن المستفيدين من الدعم، هم الحاصلين على شواهد (شهادات) عليا، والمتخرجون من الجامعات، والمعاهد العليا، ومؤسسات التكوين المهني الوطنية في وضعية البحث عن الشغل”. ويتعين على المعنيين بهذا المقترح التسجيل في سجل خاص، يحدث لهذه الغاية، ويوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم.

وسيستفيد المعنيون من التعويض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر، كما تحدد قيمة التعويض بـ1200 درهم عن السنة الأولى، و600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.