الرباط - كمال العلمي
تتجه سلطات سبتة المحتلة، في أول تنزيل للاتفاق الموقع بين المغرب وإسبانيا في ما يخص تدبير الهجرة وتدفق السلع، إلى إقصاء العمال المغاربة القانونيين العاملين بالثغر المحتل.وانتقد العمال القانونيون في ثغري سبتة ومليلية المحتلين تهرب رئيس الوزراء الإسباني من الرد على أسئلة وسائل الإعلام بشأن موعد فتح المعابر البرية، خاصة أن فترة الإغلاق استمرت لما يزيد عن سنتين.
وأشارت مصادر إعلامية إسبانية إلى أنه تقرر إقصاء العمال القانونيين العاملين بسبتة من دخول الثغر المحتل، بسبب غياب الوضوح من الجانب المغربي.وقد جرى الاتفاق على الإنهاء التام للتهريب المعيشي في المعابر الحدودية، على أن يتم تمرير البضائع بشكل قانوني تحت سلطة الجمارك.وقال شكيب مروان، الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية المحتلتين، إن وسائل إعلام في مليلية المحتلة تحدثت عن إقصاء العمال القانونيين العاملين بسبتة العالقين بالمغرب من الدخول إلى الثغر المحتل.
ولفت المسؤول النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه في ظل غياب الوضوح ووجود نية لإقصاء العمال القانونيين تقرر الدخول في أشكال نضالية لضمان حقوقهم في حالة اتخذت حكومة سبتة قرارا يقضي بإقصاء ومنع العمال من الدخول إلى سبتة لاستئناف عملهم وحرمانهم من حقوقيه المنصوص عليه في القوانين الإسبانية والاتفاقيات الموقعة مع المغرب.
وأوضح مروان أن جميع العمال أعربوا عن تفهمهم لوضعية إغلاق باب سبتة على أنه شأن خارجي بين مدريد والرباط، وأن فتحه سيتم بموافقة الطرفين؛ ولكن تجب مراعاة حقوق العمال المغاربة.وشدد المتحدث ذاته على أن عددا من العمال المغاربة في سبتة المحتلة انتهت مدة صلاحية بطاقة عملهم ولم يتم تجديدها بسبب كورونا، موردا أنه لن يتنازل عن حقوق العمال العاملين بسبتة المنصوص عليها بالقانون والاتفاقيات الدولية.ولوح النقابي في تصريحه بأنه سيدخل في جميع أشكال النضال لضمان حقوق العمال ومصالحهم داخل سبتة المحتلة، وقال: “لا يمكن التنازل على سنوات من العمل وواجبات الضمان الاجتماعي بهذه البساطة”.
قد يهمك ايضًا:
المفوضية الأوربية للحكومة المركزية الإسبانية في سبتة تنفي فتح الحدود مع المغرب