أنقرة - المغرب اليوم
سعى رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى الحصول على تأكيد بأن تركيا سترفع اعتراضها على انضمام بلاده إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)».
وبحث إردوغان مع كريسترسون، خلال لقائهما في أنقرة الثلاثاء، موقف تركيا من طلب انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، وهو الطلب الذي عارضته تركيا والمجر فقط، فيما وافق عليه باقي أعضاء «الناتو»، وعددهم 28.
وتناولت المحادثات مطالب تركيا المتعلقة بأن تنأى السويد بنفسها عن دعم «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال سوريا، وأن تسلم تركيا المطلوبين منهما ومن «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، والمتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016. كما تطرقت المحادثات إلى مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، المجمّدة منذ سنوات، فضلاً عن القضايا الدولية والإقليمية؛ وفي مقدمتها الأزمة في أوكرانيا، إلى جانب العلاقات الثنائية بين تركيا والسويد.
واستبق كريسترسون لقاءه إردوغان بالتأكيد على أن بلاده ستفي، حتى النهاية، بتعهداتها بموجب «مذكرة التفاهم الثلاثية» التي وقعت بين بلاده وتركيا وفنلندا على هامش قمة «الناتو» بمدريد في يونيو (حزيران) الماضي، وأنها لن تدخل في حوار مع «حزب العمال الكردستاني».
وقال: «أود أن أبلغكم بأن البرلمان السويدي بدأ العمل على إنشاء مجموعة صداقة برلمانية مشتركة مع تركيا. وستفي السويد بمذكرة التفاهم الثلاثية حتى النهاية. ولن تدخل في حوار مع (حزب العمال الكردستاني)».
وتتهم تركيا السويد وفنلندا بإيواء مقاتلين من «العمال الكردستاني» و«الوحدات» الكردية، فضلا عن عناصر من «حركة غولن».
- تمديد عقوبات أوروبية على أنقرة
من ناحية أخرى؛ قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط لمدة عام آخر ينتهي في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وذكر بيان لـ«المجلس الأوروبي»، الثلاثاء، أن الاتحاد قرر تمديد العقوبات التي اتخذت ضد نائب المدير العام عضو مجلس إدارة «مؤسسة النفط التركية» التابعة للدولة، محمد أكالين، ونائب مدير إدارة البحث في المؤسسة علي نام أوغلو؛ المسؤولين عن تخطيط وإدارة وتنفيذ أعمال التنقيب في شرق المتوسط، في فبراير (شباط) 2020، على خلفية أنشطة تركيا في شرق المتوسط، وتتضمن الإجراءات منعهما من السفر وتجميد أصولهما في دول الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل أنشطة الشركة.
- اعتقال عسكريين
توازياً؛ أصدر الادعاء العام في تركيا مذكرات اعتقال بحق 77 شخصاً، بينهم عسكريون، في ولايات إسطنبول وإزمير ومرسين، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية؛ في إشارة إلى «حركة غولن».
وأمر مكتب المدعي العام في إسطنبول بالقبض على 34 مشتبهاً فيه، وأطلقت قوات الأمن عمليات في 5 أحياء تم خلالها القبض على 27 من المطلوبين؛ بينهم ضباط سابقون وحاليون في الجيش، وطلاب سابقون في المدارس العسكرية، و7 مدنيين متهمين بالعمل مع «متسللين عسكريين للمنظمة الإرهابية».
وأصدر المدعي العام في إزمير (غرب) أوامر بالقبض على 28 ممن وصفوا بأنهم ضمن شبكة من «المتسللين العسكريين» لـ«جماعة غولن»، وبينهم ضباط في الخدمة في القوات البرية والجوية وقوات الدرك، بالإضافة إلى ضباط سابقين طردوا من القوات المسلحة لاتهامهم بالارتباط بـ«حركة غولن».
كما أمر المدعي العام في مرسين (جنوب)، بالقبض على 15 مشتبهاً في انتمائهم إلى «حركة غولن»؛ من بينهم عسكريون سابقون وحاليون، وطلاب عسكريون سابقون، وضابط شرطة سابق، ومعلم.
قد يهمك ايضاً