نظمت غرفة التجارة والصناعة و الخدمات للشرق، يوم دراسي حــول مستجدات قانون المالية 2018، لاطلاع الحضور على آخر المستجدات المتعلقة بالقانون المالي  2018 ، منها مستجدات وصفت بالهامة متعلقة بالضرائب  والرسوم الجمركية،  حيث قررت الحكومة استعمال أداة الإعفاء الضريبي الجزئي بهدف الرفع من حجم المداخيل الجبائية خلال سنة 2018.

 وفي هذا السياق، ضمنت الحكومة بندا ينص على “إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم، بشرط أداء مبلغ الضريبة الأصلي قبل نهاية سنة 2018.

هذا، وستعفي الحكومة ابتداء من فاتح يناير 2018 ، دافعي الضرائب من الرسوم الإضافية والغرامات والعقوبات التي لم تسدد قبل سنة 2016، شريطة أن يتم الدفع قبل فاتح يناير 2019، كما أطلقت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عملية جديدة بغرض تحسين تحصيل الإيرادات، وتخص هذه العملية الإعفاء من العقوبات المالية والغرامات والرسوم الإضافية، ورسوم تأخير الأداء، وتكاليف التحصيل المتعلقة بالرسوم والضرائب الواجب أداؤها للإدارة قبل 1 يناير 2016، وظلت غير مدفوعة.

ويمكن الاستفادة من هذا الإعفاء شريطة أن يدفع الأشخاص المعنيون الرسوم والضرائب تلقائيا قبل 1 يناير