أعلن وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، الأحد، في الجزائر العاصمة، عن "تعيين أكثر من 1500 قاضٍ لرئاسة اللجان البلدية الانتخابية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها في نيسان/ أبريل 2014، بطريقة نزيهة وشفافة.وأضاف لوح، في تصريح صحافي، على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أنه "تم تعيين 1541 قاضيًا لترأس اللجان الانتخابية على مستوى كل بلديات الوطن"، مشيرًا إلى أن "القانون الجديد للانتخابات المصادق عليه في 2012 أعطى دورًا كبيرًا للقضاة للإشراف على العملية الانتخابية". وأشار الوزير، إلى أن "تعيين القضاة على رأس اللجان البلدية يعتبر من الضمانات الكبرى للعملية الانتخابية؛ لضمان شفافيتها ونزاهتها، وهو إجراء معمول به في الدول الأجنبية"، موضحًا أن "اللجان الموجودة على مستوى كل بلدية بدأت مهامها في الإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، والتي تختتم في 6 شباط/فبراير الجاري". تجدر الإشارة إلى أن لجان البلدية التي يترأسها القضاة تشرف على جمع محاضر الفرز فور الانتهاء من الاقتراع على أن تقوم اللجان الولائية المكونة من 144 قاض، بمعدل 3 قضاة لكل ولاية، بإرسال النتائج إلى المجلس الدستوري لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الجزائر.