أحالت فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الجمعة، 13 مشتبها فيهم بعد إيقافهم على خلفية تفكيك شبكة جديدة للإجهاض السري،أمام القاضي محمد رضا بنمهدي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، لتحرير المتابعة القضائية في حقهم، قبل عرضهم على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها من أجل محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام.ويتعلق الأمر بطبيب في أمراض النساء والولادة مالك مصحة خاصة بحي جيليز قريبة من مستشفى

ابن طفيل، يدعى "م – ن" يبلغ من العمر 77 سنة، وأربع ممرضات بالإضافة إلى فتاة قاصر وضعت تحت مراقبة الشرطة، بعدما كانت تستعد لإجراء عملية إجهاض لحمل ناجم عن حمل غير شرعي وشخص تربطها به علاقة غير شرعية وامرأة من معارفها، قبل أن تسفر الابحات الأمنية الجارية في هذه القضية عن توقيف طبيب ثان يدعى "م – ك" مختص بدوره في أمراض النساء والولادة وممرضة تعمل معه في عيادته الطبية الكائنة بشارع محمد الخامس بحي جيليز، على خلفية الاشتباه في مشاركتهما في عمليات الإجهاض التي كان يقوم

بها المتهم الرئيسي في مصحته.وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، فتحت بحثا تمهيديا  تحت في شأن شكايات حول نشاط مصحة طبية تنشط في الإجهاض غير المشروع، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة بهذه الجرائم المفترضة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 449 و450 من القانون الجنائي، قبل أن تقود الابحات والتحريات الميدانية المنجزة في القضية،تحت اشراف النيابة العامة المختصة، والمدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، إلى إيقاف المتهم الرئيسي مالك المصحة السالف ذكرها البالغ من العمر 77 سنة،

وباقي المشتبه بهم.وسبق للمصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، أن فككت في شهر ماي من السنة المنصرمة، شبكة متخصصة في الإجهاض السري، حيث توبع ستة أشخاص أربع منهم في حالة اعتقال احتياطي ويتعلق الأمر بثلاث أطباء داخليين وربان طائرة متدرب والذين أدينوا ابتدائيا بعقوبات حبسية بلغ مجموع مددها سبع سنوات وشهرا حبسا نافذا، قبل أن يتم تخفيفها في المرحلة الاستئنافية، إلى 26 شهرا نافذا و ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ ، حيث خفضت استئنافية مراكش العقوبة من سنتين ونصف السنة إلى سنة واحدة في حق المتهم

الرئيس في القضية، وهو طبيب متدرب يتابع دراسته بالسنة الخامسة بكلية الطب والصيدلة بمراكش، يدعى "ش- ب" (35 سنة) متهم بالقيام بعمليات إجهاض لأكثر من 25 فتاة، كان يتقاضى منهن مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و3500 درهم للعملية الواحدة، وتابعته النيابة العامة بصك اتهام يتعلق ب"الإجهاض بصفة معتادة والتحريض عليه واستهلاك المخدرات والمشاركة في إصدار قرار كاذب فيه تستر عن وجود عجز بقصد المحاباة،المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله

قد يهمك ايضا

أمن مراكش يوقف سائقا لمحاولة تهريب مخدرات

أمن مراكش يحدّد هوية السيدة التي حرّفت القرآن الكريم على "فيسبوك"