بدأت تظهر في الأفق مجموعة من المشاكل العويصة في شواطئ جهة الشرق، مع انطلاق موسم الاصطياف، التي من شأنها أن تؤرق بال المصطافين الوافدين عليها من أجل قضاء العطلة ، وتتمثل هذه المشاكل أساسا في غياب وسائل الإنقاذ الحديثة لمواجهة حوادث الغرق، وكذا ضعف البنيات التحتية الطبية التي بوسعها أن تستقبل الحالات المرضية الواردة عليها، دون الحديث عن مظاهر الفوضى والتسيب، إذ لا يتردد بعض أرباب المقاهي والمطاعم في احتلال الشاطىء، وحرمان المصطافين من ممارسة حقهم في السباحة والاستجمام دون موجب حق “السعيدية نموذجا”.

ويحصل هذا أمام أعين السلطات التي لم تكلف نفسها عناء التدخل لردع أصحاب هذه المحلات التجارية وإرغامهم على إحترام القانون، رغم أنهم يستفيدون من مساحات شاسعة في إطار ما يسمى باقتصاد الريع، ويجنون أموالا طائلة من خلال فرض أثمنة خيالية على المصطافين مقابل خدمات ضعيفة دون حسيب ولا رقيب.

وعلاقة بموضوع الحوادث بشواطئ جهة الشرق ، فقد بين بوضوح الحادث المؤلم الذي أودى بحياة شاب يتحدر من مدينة بركان غرقا بشاطئ رأس الما التابع إداريا لإقليم الناظور زوال أمس السبت، أنه بالفعل أن مصالح الوقاية المدنية لا زالت تشتغل بطرق بدائية وأنها لا تتوفر على الإمكانيات البشرية والدعم اللوجيستيكي اللازمة لمواجهة الأخطار الناجمة عن حوادث البحر، وأن طريقة الاشتغال غير كافية لإنقاذ حياة المصطافين في حالة تعرضهم لمكروه ما، إذ أصبح من اللازم على الإدارة الجهوية للوقاية المدنية مراجعة كل أوراقها بخصوص النقطة المتعلقة بمراقبة وحماية المصطافين بشواطئ جهة الشرق.

إن الحديث عن عمل الوقاية المدنية، يجرنا إلى إثارة موضوع البنيات التحتية المتعلقة بالمجال الصحي بشواطئ جهة الشرق، إذ غالبية المرافق التي تقدم خدمات صحية بهذه المناطق عبارة عن مستوصفات صغيرة، لا زالت تشتغل خارج الزمن إذ لا تتوفر على أدنى شروط التطبيب جراء غياب العنصر البشري وكذا انعدام التجهيزات الطبية لمواجهة الحالات العاجلة والمستعصية.

قد يهمك أيضا:

الغرق في نهر اللوكوس يقتل طفلا بالقصر الكبير

البحرية المغربية تُنقذ 169 مُهاجرًا مِن الغرق في المتوسط