تفاعلت الحركة الأمازيغية مع تصريحات مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بشأن كتابة الأمازيغية بالحرف العربي بكثير من الاستغراب، لافتة إلى أن هذه المسألة حُسمت سنة 2003 حينما صادق الملك محمد السادس على اعتماد حرف "تيفيناغ". ودعا الرميد، خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب، إلى "ضرورة النهوض بالأمازيغية عبر تجنيبها بعض المظاهر الدخيلة عليها"، وزاد: "الحرف اللاتيني لا علاقة له بالأمازيغية، فلنعتمد حرف تيفيناغ، أو في انتظار ذلك يجب اعتماد الحرف العربي لأنه يعتبر جانبا من اللغة الرسمية". وتوافق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والملك والأحزاب السياسية على إقرار حرف "تيفيناغ" لكتابة الأمازيغية سنة 2003، ليتم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين "إيركام" ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي آنذاك، تلاها إدماج اللغة الأمازيغية في المدرسة العمومية بدءا من السنة عينها.

في هذا الصدد، قال الناشط الأمازيغي أحمد أرحموش: "الخطاب الصادر عن وزير الدولة ألفناه لدى حزب العدالة والتنمية، ويأتي في لحظة تمرير المادة 51 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، القاضية باستقلالية معهد التعريب". وأضاف أرحموش، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا الخطاب معهود لدى الحزب الحاكِم الذي يستمر في تدمير مقومات التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب"، مبرزا أنه "كلّما تقدمت الحركة الأمازيغية بمطالبها، يعمد الحزب الإسلامي إلى فرملة هذه السيرورة للرجوع بنا إلى الوراء". وأوضح المحامي بهيئة الرباط أن "الرميد وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، ما يفرض عليه احترام موقعه، لكنه يتحدث عن آرائه الشخصية على الدوام، في وقت يُفترض أن يميز بين منصبه الوزاري وقناعاته الحزبية"، مشيرا إلى "وجود تراكمات تحققت في مجال كتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ منذ 2003 بتحكيم ملكي". وختم المتحدث تصريحه بالقول: "لو كنّا نتحدث عن لغة لا تتوفر على حروف أو منهجية صرفية ونحوية لأمكن هذا النقاش، لكننا أمام لغة أمازيغية لا يمكن تجزئتها عن حرف تيفيناغ الذي يقترن بها؛ فإما أن نعتمدها بهذا الحرف أو نتركها لحال سبيلها"، مؤكدا أن "الحزب الحاكِم هو الواقف وراء التراجعات التي وقعت في القضية الأمازيغية، بما في ذلك تدمير المعهد الملكي للأمازيغية بشكل مطلق عبر إلحاقه بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".

قد يهمك ايضا :

الحكومة المغربية تضع اعتماد عطلة رأس السنة الأمازيغية في يد الملك

الحكومة تتنصل من مسؤوليتها اقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة